الغرفة التجارية: توقعات بارتفاع أسعار السيارات 5% بسبب أزمة الرقائق
صورة ارشيفية
توقع تجار السيارات بالغرف التجارية، ارتفاع أسعار السيارات بالسوق المحلي بنسبة 5% خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع تراجع الإنتاج العالمي وأزمة الرقائق الإلكترونية بداية من شهر يونيو المقبل، وفقا لعلاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية.
وقال إن التداعيات السلبية لأزمة نقص الرقائق الإلكترونية، انعكست بشكل سلبي على الحصص الاستيرادية للسيارات، حيث توقفت بعض خطوط الإنتاج العالمية ما أدى إلى تفاهم أزمة قوائم الانتظار الطويلة والأوفر برايس، علاوة على قيام الشركات العالمية برفع أسعار طرازاتها.
وكشف «السبع» عن أن أسباب أزمة الرقائق الإلكترونية عالميا ترجع إلى عودة الطلب العالمي وعودة المصانع المنتجة للسيارات للعمل والإنتاج وهو مارفع الطلب على الرقائق الإلكترونية، بالإضافة إلى توقف هذه المصانع عن إنتاج السيارت، ما أدى إلى لجوء شركات الرقائق الإلكترونية إلى الحواسب والهواتف وأجهزة الألعاب الإلكترونية، بسبب الأوقات الطويلة التي يقضيها الناس في المنازل، إلى استخدام الإنتاج من الرقائق لهذه المنتجات بدلًا من صناعة السيارات التي تراجع إنتاجها بسبب توقف عدد كبير من المصانع على الإنتاج.
وأشار إلى هناك توقعات بمزيد من نقص الرقائق حيث تقدر الخسائر العالمية لإنتاج السيارات بنحو 110 مليار دولار.
ومن جهته، قال عمرو حسن سليمان، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، أن الرقائق الإلكترونية تشكل نسبة كبيرة من عمل السيارة، وتأثرت السيارات المستوردة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، متأثرة بتراجع معدلات الإنتاج في الخارج، ومع عودة الإقبال مرة أخرى عالميا على شراء السيارات ومحليا بعودة العاملين بالخارج، فمن المتوقع أن تزيد أسعار السيارات وتزداد قيمة الأوفر برايس خلال الربع الثاني من هذا العام.
وأوضح بأن أزمة الرقائق الإلكترونية أربكت خطط شركات السيارات المحلية، وقال أن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية العالمية ظهرت مع بداية العام الحالي، بعد تحسن مبيعات السيارات في الأسواق عقب حالة الركود التي شهدتها جراء تداعيات فيروس كورونا.
وكشف أن المصنعين المحليين تأثروا بالأزمة العالمية، التي تسببت في تأجيل استيراد بعض شحنات مكونات السيارات المستخدمة في الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي لعدم توافر بعض الأنواع بالسوق المصرية، خاصة أن 50% من مصانع السيارات بالصين تعمل بنصف طاقتها ونحو 80% من شركات أوروبا علقت العمل بمصانعها، وكذلك زيادة تكاليف الشحن عالميا بنحو 300%، ما يؤثر بشكل كبير على السوق المحلية.