للعمالة المصرية.. خطوات تجديد تصريح الإقامة في الإمارات بعد الإعلان عنها
تصريح سفر
من منطلق تسهيل الخدمات على العمالة لديها، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، خطوات تجديد تصاريح الإقامة في الإمارات، وذلك للعمالة التي انتهت تصاريح الإقامة لديها أو التي أوشك انتهاء تصريحها.
وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كيفية تجديد تصاريح الإقامة في الإمارات للجالية المصرية وغيرها من الجاليات الأخرى، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها الجريدة لقراءها على مدار الساعة.
خطوات تجديد تصريح الإقامة في الإمارات
- أولا: ووفقا للهيئة، فإنه يمكن للأفراد تجديد التصاريح عن بعد عبر موقعها الإلكتروني أو عبر التطبيق الذكي ICA UAE eChannels.
- ثانيا: التسجيل وإنشاء الحساب «الهوية الرقمية» أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق واختيار خدمة تجديد إصدار تصريح إقامة.
- ثالثا: تقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم عبر الموقع.
- رابعا: تقديم طلب لتجديد بطاقة الهوية.
- خامسا: تسليم جواز السفر لشركة التوصيل المعتمدة، ووضع ملصق الإقامة على جواز السفر وتوصيل الجواز عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.
1105 أنشطة مسجلة يمكن تملك ترخيصها لغير المواطنين في الإمارات
وكان قد تلقى السبت الماضي، محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
كما أوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أنّ التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي كشفت فيه الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، عن أنّ دائرة التنمية الاقتصادية بأبو ظبي أعلنت تحديد 1105 أنشطة تجارية وصناعية مسجلة لديها الحق لتملك ترخيصها الاقتصادي لغير المواطنين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بما يتيح لهم الحق في تملك الشركات التجارية بملكية تامة، أو بأي نسبة لممارسة تلك الأنشطة على مستوى الإمارة.
وقالت إنّ ذلك جاء في قرار صادر عن الدائرة بشأن الأنشطة المتاحة أمام التملك الأجنبي، استنادا إلى القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات السابقة بهذا الشأن، خاصة المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لعام 2020 بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015، بشأن قانون الشركات التجارية بإضافة مواد تتيح للأجانب تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%.
وأشارت الملحق العمالي إلى أنّ دولة الإمارات أصدرت ذلك القرار حرصا من الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز بيئة أعمال تنافسية ومرنة، ومواصلتها إصدار المزيد من القرارات والمبادرات المحفزة للقطاع الخاص، بما يعزز من مكانة إمارة أبوظبي على خريطة الاستثمار العالمي.