التعلية بعد التصالح.. أبرز 10 تصريحات لـ«التنمية المحلية» عن المخالفات
الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
أجرى الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عدة مداخلات هاتفية ليلة أمس على الفضائيات، للحديث عن التصالح في مخالفات البناء، وما وصلت اليه مصر في هذا الملف.
وتستعرض «الوطن» أبرز تصريحات خالد قاسم خلال المداخلات في السطور التالية:
1- قرارات مجلس الوزراء تنص على أحقية مالك العقار بالريف في الحصول على رخصة لـ«التعلية» بشكل شرعي بعد إتمام عملية التصالح في مخالفات البناء.
2- قرارات رئيس الوزراء بالموافقة على طلبات التصالح في المخالفات بالريف المصري، تعد انفراجة كبيرة.
3- القرارات تعني تنفيذ التصالح فور وصول القرار التنفيذي إلى المحافظات، والقرارات الجديدة تعني حل مشكلة التصالح بنسبة تصل إلى 61%
4- عدد طلبات التصالح في المدن يصل إلى 1.2 مليون طلب، وفي القرى إلى 1.6 مليون.
5- الدولة ترصد أي مخالفات بناء، عبر مسح دوري، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري.
6- تحدث الوزير عن إلغاء نزول لجان الفحص «المواطن خلاص اتصالح، وهناك قرار تنفيذي سوف يصل إلى المحافظات بدءً من غد، وبناء عليه سيتم التعامل مع راغبي التصالح في قرى الريف المصري لاستكمال إجراءات التصالح».
7- كل مواطن عليه استكمال ملفه، وإذا كانت هناك أي أوراق ناقصة يستكملها، ويعرف المبلغ المقرر أن يدفعه.
8- من سيدفع نقدًا سيحصل على خصم فوري قيمته 25% من إجمالي قيمة التصالح، ويوقع إقرارًا بصحة البيانات التي قدمها.
9- بإتمام التصالح والإجراءات يحصل المواطن على نموذج 10، والذي يسهل له الحصول على المرافق والخدمات.
10- الدولة سيكون لديها خريطة عقارية مثبتة، وكل هذا مقنن ومعلوم، ما يسهل أيضًا عمل مبادرة «حياة كريمة» في القرى.