لوقف خسائر 3 سنوات.. 4 وزارات وهيئة تستعد لتطبيق حظر تداول الدواجن

استعدت الحكومة ممثلة في وزارات التنمية المحلية والزراعة والتموين والداخلية وهيئة سلامة الغذاء، لتنفيذ القانون 70 لسنة 2009، الخاص بحظر تداول الطيور الحية والدواجن في محافظتي القاهرة والجيزة، وبدأت الاستعدادات بعقد اجتماعات تنسيقية بين الجهات المسؤولة لوضع خطة التنفيذ، حيث تقرر وقف تجديد أو منح تراخيص لمحال بيع الطيور الحية في الأحياء والمدن، تنفيذا للقانون رقم 154 لسنة 2019 الذي صدرت لائحته التنفيذية منتصف الشهر الماضي.

وأوضح سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، أنّ القانون 70 لسنة 2009 لا يسمح بنقل الطيور والدواجن الحية بجميه أنواعها، عدا الكتاكيت عمر يوم من المزارع إلى أي مكان آخر، كما يمنع منعا باتا تداول وبيع الطيور والدواجن الحية في مدن القاهرة والجيزة، ووفقا للقانون تلتزم شركات الأمهات والبياض التجاري إما بإنشاء خطوط لذبح هذه الطيور أو التعاقد مع مجازر لها.

وناشد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، وزير التنمية المحلية، بالتكاتف لتنفيذ القانون، بأن تتولى المحليات مخاطبة محلات تداول الدواجن والطيور الحية، بتوفيق أوضاعها، تماشيا مع تحركات الحكومة بحظر تداول الدواجن الحية في المدن والأحياء السكنية، بشراء ثلاجات حفظ الدواجن بالتبريد.

وأوضح السيد، أنّ التحركات التي تنفذها الحكومة تصب في مصلحة المواطن في المقام الأول، حيث يساعد القانون 70 لسنة 2009، في ضبط تنظيم صناعة الدواجن ووقف الارتفاع المتذبذب في الأسواق، كما تحقق الاستقرار للعاملين فيها خاصة صغار المربين، حيث تسمح للمحال التي سيتم تغيير نشاطها إلى تخزين الدواجن بدلا من تعرضها للنفوق في حال عدم بيعها، ما يساعد في خفض أسعارها بشكل كبير.

وأكد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، أنّ عدم تنفيذ القانون تسبب في خسائر بالجملة بالنسبة للمنتجين، خاصة أنّ العديد من المزارع تبيع الدواجن بأقل من أسعار التكلفة نتيجة استغلال الوسطاء بين المزارع والمحال، مؤكدا أنّ تأخر تنفيذ القانون يهدد صناعة الدواجن في مصر والتي تصل استثماراتها إلى نحو 100 مليار جنيه، ما يتسبب في خسائر كبيرة.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنّ قانون منع تداول الطيور الحية رقم 70 لسنة 2009، يسمح بتخزين الإنتاج من الدواجن وبالتالي يحد سيطرة سماسرة الدواجن، ما يساهم في مضاعفة ربح المربين وخاصة الصغار منهم، الذين تعرضوا لخسائر كبيرة خلال الثلاث أعوام الماضية.

وطالب «السيد»، اتحاد منتجي الدواجن الجديد برئاسة المهندس محمود العناني، بدعم تطبيق القانون ومشاركة الحكومة في تطبيقه إذا أراد أن يفعل شيئا لدعم تطوير الصناعة، وبالتحديد منها صغار المربين، وذلك بالاتفاق على تحديد هامش ربح لا يزيد عن 10%، بالاتفاق مع بورصة الدواجن و وزارة التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، مؤكدا أنّ تراخي الحكومة عن تطبيق القانون تسبب في خسائر كبيرة في الأعوام الثلاثة.