مركز الدراسات الاقتصادية: السياحة والنقل الأكثر تأثرا بكورونا في 2021
المركز المصري للدراسات الاقتصادية
أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم، «بارومتر الأعمال» للربع الأول من العام «يناير إلى مارس 2021»، والذي أظهر استمرار انخفاض مؤشر أداء الأعمال مع بداية ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، وتوقعات بحدوث تعافي طفيف خلال الربع المقبل.
وعلى الرغم من ثبات قيمة المؤشر في الربع محل الدراسة مقارنة بالربع السابق، فإن كليهما عند مستوى ضعيف حيث سجلا 47 نقطة، وهو أقل من المستوى المحايد بثلاث نقاط، ولكن يظل هذا المستوى أعلى مقارنة بالموجة الأولى التي سجل فيها المؤشر 36 نقطة بالربع الثاني من 2020.
وأشار التقرير إلى أنه رغم استمرار حالة عدم التيقن تجاه الجائحة، إلا أن ذلك لم يمنع مجتمع الأعمال من الإدلاء بتوقعات متفائلة نوعا ما تجاه حدوث نمو طفيف للشركات خلال الربع المقبل «أبريل إلى يونيو 2021»، حيث بلغت قيمة المؤشر 51 نقطة، وهو نفس أداء الربع السابق وأعلى من المستوى المحايد بنقطة.
وأظهر التقرير استمرار تدني أداء الشركات بمختلف أحجامها، وعلى المستوى القطاعي تضررت معظم القطاعات من الأزمة ولكن تفاوت حجم الضرر، حيث جاء قطاع السياحة على رأس القطاعات المتراجعة نتيجة لانهيار حركة السياحة العالمية وعدم اطمئنان السائح بعد ظهور سلالات جديدة متحورة، يليه قطاع النقل نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد العالمية وحركة التجارة، وارتفاع أعباء الرسوم الحكومية على القطاع، ثم قطاع الصناعات التحويلية نتيجة عدم توافر المواد الخام وارتفاع أسعارها بسبب اضطرابات بعض سلاسل التوريد، كما شهد قطاع الخدمات المالية تراجعا في حجم تداول الأسهم نظرا لمبيعات المستثمرين من المؤسسات الأجنبية والمستثمرين العرب.
وعلى الجانب الآخر تحسن كل من قطاعي الاتصالات والتشييد والبناء، حيث سجل قطاع الاتصالات أفضل أداء خلال ربع الدراسة، وهو ما يرجع لزيادة استخدام تقنيات العمل عن بعد مما ساهم في زيادة الطلب على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما شهد قطاع البناء والتشييد تحسنا في الأداء وهو ما عزاه التقرير إلى مبادرات التمويل العقاري الجديدة.
وأفاد مجتمع الأعمال خلال الاستطلاع، أن تحسين مناخ الأعمال يتطلب مجموعة من الإجراءات يأتي في أولويتها التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتخفيض الرسوم المفروضة على الخدمات الحكومية، ودعم القطاعات المتضررة من الأزمة، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الطاقة.