استغاثة أب لإنقاذ أطفال من التعذيب
حياة بائسة يعيشها طفلان بزهور عمرهما، بدلا من النعيم في حضن العائلة منقسمين بين أبوين منفصلين، لا يعرفان معنى الأمان والاستقرار، خاصة بعدما خرج والدهما مستغيثا من تصرفات الأم؛ إذ اتهمها بأنها تعاني من اضطرابات نفسية مما يشكل خطرا على أبناءه، ليتقدم بشكوى رسمية بجانب استغاثة لنجدة الطفل لكن دون جدوى.
ياسر يوسف، والد الطفلين «أحمد» البالغ من العمر 7 سنوات و«مي» ذات الـ9 سنوات، استغاث عبر «الوطن» لإنقاذ صغاره من الخطر المعرضين له من قبل طليقته التي انفصل عنها عام 2019، قائلا: «والدتهما تعاني من اضطرابات نفسية، كانت بدايتها أثناء الزواج حينما زعمت الأمراض الوهمية مثل القلب وسرطان الثدي ثم مرض الحمى المتوسط والأمراض النفسية، وتعاملت مع كثرة التحاليل والأشعة وكل الأطباء أجمعوا أنها تعاني من الأمراض».
وتابع ياسر في شكواه، أن طليقته «عزة. ر»، كثيرة المشاكل مع زملائها في العمل وتحرر من قبل محضر ضدها بالتعدي بالضرب على زميل لها يحمل رقم 157200 في 25 مارس 2021، متهما إياها أيضا بالتعدي بالضرب عليه.
وعن الخطر المزعوم الذي تحدث عنه والد الطفلين، أوضح أن طليقته تركت منزل عائلتها وتعيش مع الأطفال بمكان آخر تابع لمحافظة البحيرة، متابعا: «تترك أطفالي دون أن يرعاهما أحد وقت عملها، حتى أن كلب عض ابني أحمد، وقامت بتشويه وجه ابنتي وتعمل على تدمير أطفالي صحيا ونفسيا».
وأكد ياسر يوسف، أنه قام بإجراء محضر رقمه 18589 بتاريخ 11 سبتمبر 2020، ولم يتم التحرك به وبعد ذلك حررت واحد آخر برقم 2214، وحاولت «الوطن» التواصل مع «أحمد.ر»، شقيق الأم «عزة.ر»، من أجل الرد على اتهامات الأب والذي لم يعلق على الأمر فضلا عن عدم رده على الاتصالات الهاتفية المستمرة.
دعاء عباس، المحامية ورئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة والمسؤولة عن قضية الطفلين أحمد ومي، قالت لـ«الوطن» إنها تحركت بدعوى إلى رئيس نيابة دكرور، بعدما تلقت استغاثة من الأب ياسر يوسف، مناشدة الجهات المعنية بسرعة التدخل كون الأطفال في حالة خطر.
وتابعت المحامية، أن الدعوى نصت على أن الأم تعاني من أمراض نفسية وعصبية مما يجعلها تتعدى على الأطفال بشكل خارج عن إرادتها مما يعرضهما للخطر، واستغاث الوالد بنجدة الطفل التابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة.
وأشارت رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، إلى أن المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1966 والمعدل برقم 126 لسنة 2008، نصت على أن الطفل يعد معرضا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب له، وذلك في أي من الأحوال الآتية: إذا تعرض أمنه وأخلاقه وصحته أو حياته للخطر، إذا كانت ظروفه تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو كان معرضا للإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
تعليقات الفيسبوك