الأسمنت يتراجع 11% فى شهر..وغرفة الشرقية: غرامات البناء أنقذت الاقتصاد

سجلت أسعار أسمنت «السويس وسيناء»، ترتجعا خلال شهر بنسبة 11%، فيما واصلت أسعار حديد التسليح التراجع بنسبة لا تتعدى الـ5% لدى التجار بدعوى تصريف المخزون والحصول على السيولة المناسبة. 

بينما أبقت شركات حديد التسليح على الأسعار وفق آخر إعلان لها منذ بداية الشهر الجارى، كما استقرت أسعار البويات وفقا لأحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية.

وقال الزينى فى تصريحات لـ«الوطن»، إن عدد كبير من تجار ووكلاء حديد التسليح خفضوا الأسعار بنحو 400 جنيها خوفا من تراجع الأسعار العالمية للبليت وتحسبا لمزيد التراجع وللحصول على السيولة اللازمة، وأن ذلك جاء مدعوما بزيادة حالة الركود فى المبيعات، موضحا أن الأسعار العالمية تراجعت فى حدود الـ30 دولار للطن.

وسجل حديد التسليح عز، سعر 14600 جنيه وهو السعر الأعلى للبيع بالمقارنة بباقى الشركات مدعوما بالخامة، كما سجل حديد تسليح شركة بشاي سعر 14500 جنيه، وسجل حديد شركة العتال سعر 14450 جنيها، وشركة المراكبي يباع طن حديد التسليح بـ14300جنيه.

وسجلت أسعار البويات استقرار فى السوق المحلى لتباع بوتن ديروسان بسعر 110 جنيه، وبونت فينوماستيك بسعر 315 جنيه و«كيما تون» بسعر 210 جنيه و«2 سايبس 700»، بسعر 220 جنيه مصري، و«2 سايبس 2000» بسعر 195 جنيه و«4 باكين 888» بسعر 190 جنيه.

فيما بيع الأسمنت بأسعار تتراوح بين 750 و800، حيث سجل أسمنت الشركة القومية للأسمنت سعر 800 جنيهًا وهي الأعلى سعرا للبيع، وبيع أسمنت المعلم  بسعر 775 جنيهًا، وأسمنت الصخرة يباع الطن بسعر 780 جنيهًا.

كما يباع الأسمنت المخلوط «إيه وان» الطن بسعر590 جنيهًا، وأسمنت النخيل يباع الطن بسعر 590 جنيهًا، وأسمنت الواحة يباع الطن بسعر600 جنيه، ويباع الأسمنت الأبيض العادة بسعر 2500 جنيه للطن، وأسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2450 جنيهًا.

وأسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2430 جنيهًا، والأسمنت المقاوم أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 805 جنيهات، والسويس سي وتر يباع الطن بسعر 820 جنيهًا، بينما جبس شركة سيناء يباع الطن بسعر 850 جنيهًا، وجبس العامرية يباع الطن بسعر650 جنيهًا، وجبس السويس يباع الطن بسعر 580 جنيهًا.

غرفة الشرقية مخالفات البناء أنقذت الاقتصاد

إلى ذلك، أكدت غرفة الشرقية، جهود الدولة فى تراجع مخالفات البناء، موضحة أن الغرامات التى فرضتها الدولة على مخالفي البناء ساهمت فى إخراج الأموال الراكدة «من تحت البلاطة»، بنسبة 50% من الأموال الغير مستغلة فى الاقتصاد كما ساهمت فى إنقاذ حقيقى للاقتصاد، وبالتالى فإن توجيه هذه الغرامات لمحدودى الدخل يساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية.