حبس شخص بتهمة النصب على مواطنين في 3 ملايين جنيه: «أنا دكتور في مستشفى»

02:20 م | الأربعاء 16 يونيو 2021

حرر 3 مواطنون محاضر مختلفة في قسم شرطة أول كفر الشيخ، ضد شخص اتهموه بالنصب عليهم أموال قُدرت بنحو 3 ملايين جنيها، وفق إيصالات الأمانة التي أرفقوها في محاضر الشرطة وأمام النيابة العامة، لتقرر الأخيرة حبس «أحمد. م.ي»، والمقيم بتقسيم النيابة الإدارية بمدينة كفر الشيخ، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما أثبتت التحريات وجود تعاملات مالية بينه وبين المتقدمين بالبلاغات.

كما أفادت التحريات أن المتهم أوهمهم بتوظيف أموالهم في معاملات تجارية مقابل أرباح شهرية.

وذكر المنصوب عليهم في بلاغاتهم، أن المشكو في حقه أوهمهم أنه أستاذ جامعي، ويعمل بمستشفى طنطا الفرنساوي، وتبين أنه مفصول من كلية الطب ولم يستكمل الدراسة بعد 12 عامًا، ليجد المواطنون أنفسهم أمام عملية نصب بعدما امتنع المتهم عن دفع أموالهم وتهرب منهم وغادر محل إقامته.

صبحي أحمد، طبيب بيطري، وأحد ضحايا الشخص المحبوس حاليًا على ذمة محاضر الشرطة، أكد أنه تعامل مع الشخص باعتباره طبيبًا في مستشفى الفرنساوي الجامعي بطنطا، وأنه يتاجر في الأدوات الطبية، حيث أن زوجته طبيبة أسنان بمستشفى صدر كفر الشيخ، وأن الأجهزة الطبية يتم استيرادها من الخارج وبيعها وتحقق أرباحًا، إلا أنه تبين قيامه بالنصب وامتناعه عن إرسال الأرباح، وتهربه ومغادرته محل إقامته.

وبناء على ذلك تقدم «صبحي» بمذكرة للنيابة وتحرير محضر حمل رقم 1395 لسنه 2021، إدارى قسم أول كفر الشيخ.

أما عفاف رزق، إحدى الضحايا، فأكدت أنها تعاملت مع الطبيب المزيف وأخذت عليه إيصالات أمانة بالمبلغ الذي أعطته له، ليتم توظيفه، لكنه تهرب، «قالنا إنه دكتور في المستشفى الفرنساوي، وأخد الفلوس مقابل توظيفها في الأجهزة الطبية، وكان بيديلنا أرباح في أول 3 شهور، وبعد كدة اتهرب مننا، وقفل تليفوناته، وغير شقته اللي كان قاعد فيها في تقسيم النيابة الإدارية، ومعرفناش نخد حقنا، فحررنا محضر في القسم، والنيابة أمرت بضبطه وإحضاره».

محمد مسعد، أحد الضحايا، يؤكد أن الطبيب المزيف أخذ منه مبلغًا من المال، من أجل توظيفها في الأجهزة الطبية، مقابل أرباح 30%، إلا أنه تهرب من الدفع، وتهربه وامتناعه عن الدفع،«شقى عمرنا راح على الأرض».

وقال رائد نوفل، محامي الضحايا، إن 5 من الضحايا حرروا محضرًا جماعيا، وتعدت قيمة أموالهم المليون جنيهًا، فيما سيقوم نحو 8 أشخاص بتحرير محاضر ضد المتهم بعدما علموا بالقبض عليه، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم إخلاء سبيله على ذمة القضية، لافتًا إلى أن إجمالي ما جرى التوصل إليهم دفعوا اليه نحو 3 ملايين جنيه، حيث حُجز مرة أخرى على ذمة المحاضر الجديدة.