مصير سيارات ذوي الإعاقة بعد تحذير الحكومة.. عقوبات مشددة للبيع والشراء
عقوبة بيع سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة
قال ماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين، إنه وفقا للقانون الذي تطبقه مصلحة الجمارك المصرية، لا يجوز إطلاقا اصطحاب سيارة والسير بها دون أن تكون مفرج عنها جمركيا تحت نظام الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمعاقين خاصة، محذرا من سحب السيارة وحجزها مرة أخرى لدى الجمارك في حال قيادة شخص من غير ذوي الإعاقة لها، وتصل العقوبة إلى سحب السيارة وغرامة قدرها 2400 جنيه.
وأكد «حنا» في تصريحات لـ«الوطن» أن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة معروفة لدى الجهات المعنية وتحمل أرقاما خاصة.
عقوبات بيع سيارات المعاقين
وأوضح أن جميع سيارات المعاقين الواردة من الخارج، لابد أن يقودها المعاق بنفسه، ولا يجوز بيعها أو التصرف فيها لأي شخص آخر على اعتبار أنها أرخص في السعر دون غيرها من السيارات، لافتا إلى أنه يجوز شراؤها بعد خمس سنوات من الإفراج عنها وترخصها باسم صاحبها.
وأشار إلى أنه في حالة فك الحظر خلال 3 سنوات فقط، لابد من دفع مبلغ محدد في حدود 10 آلاف جنيها تقريبا، وفي هذه الحالة يجري عمل توكيل بسير السيارة للبائع لمدة عامين لحين فك الحظر النهائي.
سيارات المعاقين
جدير بالذكر أن سيارات المعاقين تتمتع بإعفاء جمركي يصل إلى 20 الف جنيه، من قيمة السيارة عند الإفراج عنها جمركيا وذلك للمدنيين، أما العسكريين والمصابين إصابات عمل أو في الحروب يخصم 40 ألف جنيه من قيمة السيارة، كما أن تلك السيارات يجري منحها ميزة سقوط شرط الموديل العام عن السيارة، وهو شرط أساسي عند استيراد أي سيارة من الخارج.
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أن هناك عقابا رادعا ينتظر مَن يبيع سيارة المعاقين، قائلة إن هناك تعاونا مع وزارة الداخلية لوقف أي ممارسة بهذا الشكل.
وحذرت الوزيرة ذوي الإعاقة الذين يقومون ببيع العربيات التي يحصلون عليها، مؤكدة أنها نسقت مع وزارة الداخلية لضبط هذه السيارات وأصحابها ويتم القبض على مَن باع ومَن اشترى وسيكون هناك عقوبات رادعة ولن تأخذنا فيهم أي رحمة، وأي برامج دعم يحلون عليها سيتم وقفها مثل التموين.