كل ما تريد معرفته عن رسوم النظافة الجديدة.. «أقصاها 40 جنيها»
احد صناديق جمع المخلفات
تبحث لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، آليات تطبيق قانون إدارة وتنظيم المخلفات الذي ناقشه البرلمان وتشرف عليها وزارة البيئة، وتنفذه وزارة التنمية المحلية من خلال المحافظات.
وتتراوح تعريفة جمع القمامة بين 2 و40 جنيه، وجرى زيادتها بنسبة 10 %، وفقا لما تم الإعلان عنه في مناقشات لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، ومن المرتقب أن يجرى الإعلان عن المنظومة بالكامل من خلال فتح سوق حر يحدث فيه منافسة بين الشركات التي ستدخل هذا المجال لتحقيق الاستمرارية.
وحتى الآن توجد 3 قطاعات فقط تقوم بجمع القمامة «هيئة النظافة بالقاهرة، وهيئة نظافة الجيزة، وشركة النهضة التابعة للمقاولين العرب»، و فى المحافظات يجرى الأمر بشكل ارتجالى على مستوى الوحدات المحلية.
ومشروع القانون الذي تقدمت به وزارة البيئة وتتولى تنفيذه وزارة التنمية المحلية من خلال المحافظات، وضع عقوبة على من لم يقم بسداد رسوم النظافة بعد 15 يوما من إنذاره، وحدد القانون العقوبة بالغرامة التي تبدأ بألف جنيه على أن تحكم المحكمة بسداد 3 أضعاف قيمة الرسم المستحق، وألا تتجاوز الغرامة 10 آلاف جنيه.
ويعتبر كثيرون مشروع القانون، خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصري، وتقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
من جانبه، قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "إنه لا يمكن تطبيق التعريفة الجديدة الخاصة بالنظافة قبل تسكين الشركات التي ستنقل القمامة من خلال مزايدات يجرى طرحها وربطها مع جهاز المشروعات الصغيرة".
وأشار«السجيني» إلى أن ملف القمامة موضوع على جدول أعمال الرئاسة والرئيس شخصيا يقوم بمتابعته، مؤكدًا أن المسألة تستغرق وقت، وأن وزارة البيئة هى العقل الفني الداعم والمنظم للأمر، وليست هى المنفذ الذي سيكون وزارة التنمية الملحية من خلال المحافظات، كما أن محافظة القاهرة جرى بها التعاقد مع شركات فى منطقتين فقط حتى الآن.
ويتضمن مشروع القانون قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة لجمع المخلفات بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة.
وتحملت الدولة 10 مليارات جنيه بالكامل لتأسيس البنية التحتية لمنظومة المخلفات فى المحافظات، بجانب ما جرى توجيهه منذ عام 2019 فى البنية التحتية الأولية من مدافن ومحطات بإجمالى مليار و700 مليون جنيه، والبنية الثانية تحتاج مليار و800 مليون جنيه، بخلاف 5 مليارات جنيه خاصة ببناء مصانع إعادة التدوير، بالتزامن مع الاهتمام بإشراك القطاع الخاص ووجود حوافز استثمارية له، من خلال تحديد تعريفة تحويل المخلفات لطاقة 140 للكيلو وات، والبدء فى استقبال طلبات شركات الراغبة في العمل في جمع المخلفات.
وجرى تخصيص أرض بالعاشر من رمضان على مساحة 1226 فدان لإنشاء مجمع متكامل للمخلفات تستقبل مخلفات القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية، ويتعامل مع المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء والمخلفات الطبية والخطرة، ومن المخطط أن يستوعب المخلفات لـ50 عام مقبلا، بالتزامن مع تأهيل مقلب الوفاء والأمل، وتنفيذ محطة معالجة سائل الرشيح.
وتم طرح مناقصة بمقلب السلام على الشركات لتأهيله، كما جرى تخصيص 65 فدانًا لمحافظة القاهرة و65 فدان لمحافظة القليوبية لإنشاء خلايا دفن بمقلب ومدفن العبور، بجانب تعاقد جهاز مدينة القاهرة الجديدة مع جامعة بنها لإعداد دراسة الإغلاق الآمن للمقلب تمهيدًا للطرح على الجهات التي ستقوم بتنفيذ أعمال الإغلاق.
ونفذت 15 محطة وسيطة ثابتة، و13 متحركة خلال العام 2019-2020 من إجمالي 109 محطات وسيطة في إطار المخطط العام لهذه المحطات، 7 محطات وسيطة متنقلة، «محطة ببنى سويف، ومحطتين بالمنيا، ومحطة بدمياط، و3 محطات بالقليوبية»، وتدعم الوزارة كل محطة بسيارتين سعة 52 م3، ولودر كبير 3 متر مكعب، بجانب الانتهاء من إنشاء محطة وسيطة بمنيا القمح بالشرقية، من خلال تحويل المقلب العشوائي إلى محطة وسيطة للمخلفات على مساحة 2780 متر مربع، لتكون أول محطة وسيطة بالمنطقة، وبلغت تكلفة انشاء المحطة حوالى 17 مليون جنيه.
وتضم المحافظات 44 مصنع تدوير للمخلفات، تتضمن 74 خطا، ومن المخطط إنشاء 14 خط جديد ورفع كفاءة 56 خط.