شعراوي: جار تطوير 600 مجزر.. و1.6 مليار جنيه تكلفة أول مرحلة
مناقشة تطوير المجازر
أكّد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنَّ الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية، مبينة أنَّه من المخطط تطوير 600 مجزر خلال برنامج زمني متكامل تشمل المرحلة الأولى منه تطوير 150 مجزرًا بتمويل من الوزارة، وذلك على 3 مراحل حيث تتضمن المرحلة الأولى 47 مجزراً والثانية 51 مجزراً والثالثة 52 مجزراً.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيري التنمية المحلية والزراعة بحضور كل من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، في إطار اهتمام الحكومة بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات.
المرحلة الأولى لتطوير المجازر
وأوضح شعراوي، أنَّ المرحلة الأولى لتطوير المجازر ستكون بتكلفة 1.6 مليار جنيه وسيتمّ مراعاة كل الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر، مشيرًا إلى سعى رئيس الجمهورية لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التي سيتمّ تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة في هذا الملف والارتقاء بهذه الصناعة، فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يسهم في توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.
وطالب وزير التنمية المحلية، بضرورة تكثيف الأعمال الانشائية والتشطيبات الجارية والإنتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة خاصة عمليات توريد المعدات الكهروميكانيكية لخدمة مواطنى المحافظة والمحافظات المجاورة.
تطبيق الاشتراطات ومواصفات الجودة
ومن جهته، أكّد السيد القصير وزير الزراعة، أنَّ الاجتماع ناقش الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير المجازر فى توقيتها المحددة وضرورة تطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع وزاة البيئة وهيئة سلامة الغذاء لضمان تحقيق التكامل بين كافة أجهزة المعنية بالمنظومة، موجهًا المسؤولين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم كل أوجه الدعم الفني لتطوير المجازر بما يضمن جودتها والانتهاء منها في اسرع وقت.
مجازر قريبة من الكتل السكنية
وأكّد وزير الزراعة، اهتمام الوزارة بالاستفادة من كل المنتجات الحيوانية بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء وبعض مرفوضات اللحوم، لافتاً إلى أنَّه سيتمّ تحديث وتطوير المجازر بصورة جيدة للقضاء على الذبح خارج المجازر مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقرى.
واتفق وزيرا التنمية المحلية والزراعة على ضرورة إجراء المجموعة الاقتصادية الاستثمارية لمزيد من الدراسات الاقتصادية لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للمجزر الآلي الجديد بدمياط سواء بالشراكة مع الدولة في إدارة المجزر أو بعقود تشغيل بنظام حق الانتفاع لعدد من السنوات.
ومن جهتها، أشارت منال عوض محافظ دمياط، إلى أهمية إنشاء مجزر دمياط الجديد لخدمة الاستثمار حيث يقع على الطريق الساحلي ويبعد عن ميناء دمياط بحوالي 12كم، وعن ميناء بورسعيد بحوالي 50 كم، مؤكّدة أنَّ تنفيذ المجزر سيعمل على الحفاظ على البيئة خاصة أنَّه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ على الواجهة الحضارية للمحافظة.