«الإدارية» تلغي قرار مصلحة حكومية بالخصم لموظف بسبب منشور على «فيس بوك»
هيئة المحكمة
قضت المحكمة الإدارية العليا للمرة الثانية، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ومحسن منصور ونبيل عطاالله وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة، برفض طعن مصلحة الضرائب، وإلغاء قرارها بخصم أجر 15 يوما من راتب المطعون ضده «ع. ع. م»، مأمور ضرائب شبرا الخيمة، لإهانة قيادات المصلحة على صفحة ليست باسمه بموقع «فيس بوك»، والقضاء ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.
وكانت ذات المحكمة قد أصدرت في الشهر الماضي، حكما آخر بإلغاء قرار خصم أجر 10 أيام من راتب الشخص ذاته «ع. ع. م»، مأمور ضرائب شبرا الخيمة، بسبب الكتابة على صفحة أخرى بموقع «فيس بوك»، لا تخصه، تتضمن إهانة لقيادات مصلحة الضرائب، وقضي ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.
وقالت المحكمة إن الأدلة الرقمية تحوز ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي؛ إذا توافرت فيها 5 شروط، وهي أن تجرى عملية جمع أو الحصول أو استخراج أو استنباط الأدلة الرقمية محل الواقعة، باستخدام التقنيات التي تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة أو البيانات والمعلومات، أو أي تغيير أو تحديث أو إتلاف للأجهزة أو المعدات أو البيانات والمعلومات، أو أنظمة المعلومات أو البرامج أو الدعامات الإلكترونية، ومنها على الأخص تقنية Digital Images Hash،Write Blocker، وغيرها من التقنيات المماثلة.
وأضافت المحكمة، أن الشروط تشمل أن تكون الأدلة الرقمية ذات صلة بالواقعة، وفي إطار الموضوع المطلوب إثباته أو نفيه، وفقًا لنطاق قرار جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، وأن يجمع الدليل الرقمي واستخراجه وحفظه وتحريزه بمعرفة مأموري الضبط القضائي، المخول لهم التعامل في هذه النوعية من الأدلة، أو الخبراء أو المتخصصين المنتدبين من جهات التحقيق أو المحاكمة، على أن يبين في محاضر الضبط أو التقارير الفنية على نوع ومواصفات البرامج والأدوات والأجهزة والمعدات التي استخدمت، مع توثيق كود وخوارزم Hash الناتج عن استخراج نسخ مماثلة ومطابقة للأصل من الدليل الرقمي بمحضر الضبط، أو تقرير الفحص الفني، مع ضمان استمرار الحفاظ على الأصل دون عبث به.
وأوضحت المحكمة، أنه في حالة تعذر فحص نسخة الدليل الرقمي، وعدم إمكانية التحفظ على الأجهزة محل الفحص لأي سبب، يفحص الأصل ويثبت ذلك كله في محضر الضبط، أو تقرير الفحص والتحليل.
وبحسب المحكمة، توثق الأدلة الرقمية بمحضر إجراءات من قبل المختص قبل عمليات الفحص والتحليل له، وكذا مكان ضبطه وحفظه والتعامل معه ومواصفاته.