نظر دعوى نزع ملكية أراضي الإخوان بسيناء 17 يوليو المقبل

01:33 م | الاثنين 28 يونيو 2021

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بنزع ملكية العقارات والأراضي والمزارع المملوكة لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، التي سمحت حكومة هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، لهم بشرائها في سيناء، تحت مسمى الاستصلاح الزراعي، لجلسة 17 يوليو المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43911 لسنة 71 قضائية، كل من رئيس «مجلس الوزراء، ولجنة حصر أموال الإخوان»، لافتة إلى أن اللجنة المذكورة عثرت على مستندات ووثائق تؤكد ملكية الإخوان لأراض ومزارع كبيرة، وأن قيادات الجماعة استخدموها في العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة.

وكان، المحامي سمير صبري، أقام أيضا دعوى، طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.

وقال «صبري» إن جماعة الإخوان الإرهابية هي خنجر مسموم في ظهر الوطن، وإن وجودهم في الجهاز الإداري للدولة معوق لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي للدولة، مضيفا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما نهائيا وباتا باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الإرهابية جريمة مخلة بالشرف، وبالتالي يتوجب فصل كل من يثبت انتماءه إليها، من الجهاز الإداري للدولة.

وقدم المحامي حافظة مستندات للمحكمة بها الحكم سالف الذكر، وقرار رئاسة مجلس الوزراء أيضا باعتبار جماعة الإخوان إرهابية، وكذلك الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، بحظر ترشح كل من ينتمي للجماعة للانتخابات الرئاسية في الدعوى المقامة منه.

وطالب سمير صبري، في ختام مرافعته بإصدار حكم بفصل كل من ينتمي لهذه الجماعة الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، وعلى ضوء المستندات طالب هيئة قضايا الدولة بالإطلاع على المستندات التي قدمت منه.

وذكرت الدعوى رقم 66967 لسنة 73 قضائية، أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم، أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آنذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر الجماعة الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.