التنسيقية: مصر استطاعت في 7 سنوات السير في مصاف الدول الصناعية الكبرى
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين
رصدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما حققه هذا القطاع خلال الـ7 سنوات الماضية.
وقالت اللجنة في بيان لها: إن قطاع الصناعة في مصر، خلال السبع سنوات الماضية، شهد تطورًا ملحوظًا على كل الأصعدة، بدء من قوانين وتشريعات تم إصدارها لصالحه، وصولًا إلى تحقيقه لمعدلات تطور، تمثلت في ارتفاع الصادرات وخفض الواردات وتحقيق انخفاض حقيقي في عجز الميزان التجاري، وهو ما يبرهن على ما حققه هذا القطاع من نجاح، وبأنه يسير وفق خطوات صحيحة وبناء على استراتيجية مدروسة بدقة.
وكشفت اللجنة خلال التقرير، كيف خطت مصر في 7 سنوات نحو دولة صناعية كبرى، وهو ما تستعرضه «الوطن»، خلال السطور التالية.
أولًا: قوانين واتفاقيات دولية
- إصدار «قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية»، والذي جعل منها هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة، بما يتيح لها تنظيم النشاط الصناعي، ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضي الصناعية في مصر.
- إصدار القانون رقم 5 لسنة 2015 بتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وإصدار اللائحة التنفيذية له.
- إصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1977 والخاص بالسجل الصناعي، ويتضمن إلغاء السجل الصناعي المؤقت، وإتاحة إصدار سجل صناعي مشروط، لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد، ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الإنتاج بغرض الاتجار.
- توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع.
- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وبين شركة إيه بي بي العالمية، بهدف تطوير الإمكانات الفنية والتدريبية بـ5 مراكز تدريب تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية وتحسين كفاءة الطاقة بمنشأتين صناعيتين.
- توقيع وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع ألمانيا في مجالات كثيرة، على رأسها الصناعة.
- انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، واتفاقية الميركسور وبدء مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي.
ثانيًا: الصادرات والواردات والميزان التجاري
- ارتفع إجمالي الصادرات السلعية المصرية من 18.6 مليار دولار في عام 2015 إلى 25.6 مليار دولار في 2020.
- انخفضت الواردات السلعية المصرية من دول العالم من 77 مليار دولار عام 2014 إلى 59 مليار دولار عام 2017، ثم جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2020، لتؤكد استمرار التراجع بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
- انخفض العجز في الميزان التجاري من 54 مليار دولار عام 2014 إلى 83.3 مليار دولار في 2020.
ثالثًا: المدن والمناطق الصناعية والتراخيص
- إنشاء 3 مدن صناعية جديدة، هي مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 511 فدانا، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدانا، ومدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 ملايين متر.
- إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي، بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان.
- أنشأت وزارة الصناعة من خلال هيئة التنمية الصناعية 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 10 مليارات جنيه.
- منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة، عددها 17 ألف و140 منشأة صناعية، بتكلفة استثمارية تصل إلى 44 مليار جنيه، وتتيح 140 ألف فرصة عمل.
- منحت الهيئة 39 ألف و914 رخصة تشغيل، و3684 رخصة بناء، و45 ألف و260 شهادة سجل صناعي، خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى مارس 2020.
- نفذ مركز تحديث الصناعة، 9 مشروعات لتطوير الصناعة الوطنية في مجالات تحسين التنافسية والجودة وبناء القدرات والتدريب وتنمية الصادرات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتحسين الإنتاجية والاقتصاد الأخضر والتجمعات التراثية والحرفية والصناعية، وتحسين الإنتاجية، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 655.4 مليون جنيه.
- يُجرى حاليا تنفيذ 7 مشروعات أخرى لدعم وتطوير القطاع الصناعي بتمويل من مركز تحديث الصناعة، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 110 ملايين جنيه، وتوفر 824 خدمة فنية للمشروعات الصناعية، بجانب تنفيذ 3 مشروعات بتمويل من شركاء التنمية بقيمة 57 مليون جنيه، في مجالات أنظمة الخلايا الشمسية وتطوير قطاع الملابس والمنسوجات وتسخين المياه بالطاقة الشمسية.
- استطاع مجلس المشروعات التنموية، تنفيذ 8 مشروعات مختلفة، منها: مشروع إعداد الدراسات التوجيهية لمنطقة المثلث الذهبي بتكلفة 3.2 مليون دولار، ومشروع إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتكلفة 2.3 مليون دولار، ومشروع توظيف الشباب لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في صعيد مصر بتكلفة مليون دولار.
- جار تنفيذ 16 مشروعا تنمويا جديدا بمختلف محافظات الجمهورية في مجالات رفع كفاءة المناطق الصناعية، وتطوير منظومة التعليم والتدريب واستخدام الطاقة الشمسية، وإدارة المخلفات الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال وكفاءة الطاقة وتنمية المهارات وتشغيل الشباب.
رابعًا: التدريب الفني ورفع كفاءة الحرفيين والعمال
- استطاعت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني تخريج 58 ألف طالب وطالبة «بنظام التلمذة الصناعية»، بهدف تلبية احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية المؤهلة.
- تعزيز القدرات المؤسسية بـ47 مركز تدريب مهني في 18 محافظة، بقيمة 1.3 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تطوير إدارة علاقات العملاء بـ47 مركز تدريب مهني، بقيمة 92 ألف يورو منحة من الاتحاد الأوروبي.
- إنشاء مركز تدريب مهني بحي الأسمرات لخدمة أهالي المنطقة بتكلفة بلغت نحو 29 مليون جنيه.
- تدريب 550 متدربا وتشغيل 65% منهم، ضمن برنامج نفذه مركز تدريب التجارة الخارجية.
- استطاع المركز أيضًا تنفيذ مبادرة التجارة الخضراء، من خلال عقد 5 برامج تدريبية حول لوجستيات تصدير الحاصلات الزراعية، لـ115 متدربًا، وتنظيم 7 ندوات تعريفية عن لوجستيات تصدير الحاصلات الزراعية لـ440 متدربا.