أستاذ قانون دولي: مصر والسودان ستطلبان حقوقهما العادلة خلال جلسة مجلس الأمن

07:30 م | الأربعاء 07 يوليو 2021

قال الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة إن مصر والسودان ستطلبان حقوقهما العادلة خلال جلسة مجلس الأمن غدا، للتوصل لاتفاق ملزم بخصوص السد الإثيوبي، لافتا إلى أنها ليس المرة الأولى التي تلجأ فيها مصر لمجلس الأمن، وهو ما يؤكد صدق النية المصرية في التوصل لاتفاق بشكل سلمي وقانوني ملزم لكل الأطراف المعنية.

وأضاف «عمرو»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن القيادة السياسية بدأت جولاتها التفاوضية مع إثيوبيا من خلال اللجوء للمجلس، الذي أحال الأمر بدوره إلى الاتحاد الإفريقي، وبعد مرور عام من تلك المفاوضات لم يتم التوصل لأي اتفاق ملزم، حتى لجأت مصر مرة أخرى للمجلس لإبرام اتفاق بينها وإثيوبيا والسودان.

وأوضح أن ما تقوم به دولة إثيوبيا يعد خرقا للقواعد والأعراف والقانون الدولي، ولا تحترم قرارات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن مجلس الأمن سيضع ذلك في الاعتبار، وأن لجوء دولة للمطالبة بحقها في المياه من مجلس الأمن أمر غريب وسابقة لم تحدث من قبل في المجلس.

وأكد أن الأمر يعكس مدى احترام مصر والسودان للمجلس الدولي، ولجأ إليه من أجل إبرام اتفاقية مع دولة إثيوبيا، وتعلم الدول الكبرى مدى تمسك مصر والسودان بقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، «مصر قضيتها عادلة، ولها الحق، وربنا هينصرنا بالحلول السلمية».

ولفت إلى أنه حال تلاعبت إثيوبيا أو لم تتفاوض بحسن نية، فمن حق مصر والسودان اللجوء مرة أخرى لمجلس الأمن حتى يطالب إثيوبيا بمراجعة تنفيذ ما جرى إصداره من قرارات، كما سيتابع الأمين العام للأمم المتحدة مسارات إجراء تلك المفاوضات، وتوجد تقارير دورية يتسلمها بخصوص ذلك الأمر من الجهات المعنية، وحال ثبت لمجلس الأمن وجود تعنت إثيوبي فيمكن للمجلس اتخاذ تدابير تمنع التصرف المنفرد من إثيوبيا في مياه النيل، وكذا منع حالة توتر السلم الدولي بالمنطقة.

وتابع: «المجلس مش ممكن من أول جلسة يصل لصيغة فيها تصعيد بشكل كبير على إثيوبيا، ولكن المشروع التونسي المقدم فيه طلب من الدولتين لإثيوبيا استخدام المياه بما يكفي لتوليد الطاقة الكهربائية فقط، وألا تحدث ضررا بمصر والسودان، وأيضا الوصول لقرار قانوني ملزم مع مصر والسودان».

واختتم: «كل المفاوضات التي يقوم بها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن تحتوي على شكل صياغة لبنود مشروع القانون الذي تطالب مصر بإصداره من مجلس الأمن للحفاظ على حقها التاريخي والعادل في مياه النيل».