رحلة طلاب الثانوية الغشاشين في الجزائر من السجن إلى العفو الرئاسي
بعد تغليظ العقوبة إلى الحبس.. الرئيس الجزائري يقرر العفو عن المتهمين
طلاب جزائريون يبحثون عن نتيحة الامتحانات (أرشيفية)
بعد أن غلَّظت الجزائر عقوبة الغش في الامتحانات إلى السجن، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، العفو عن الشباب المحبوسين لارتكابهم الغش خلال امتحانات شهادة البكالوريا «الثانوية العامة» بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وقال بيان لوزارة العدل الجزائرية أمس: «تعلم وزارة العدل أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك أوصى الرئيس عبد المجيد تبون بتدابير رأفة لفائدة الشباب المحبوسين لارتكاب أفعال الغش في امتحانات شهادة البكالوريا لسنة 2021»، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
الإفراج عن 60 طالبا
وأضاف البيان أن الجهات القضائية المختصة ستشرع في اتخاذ الإجراءات المناسبة للإفراج عن حوالي 60 شخصًا للالتحاق بذويهم وعائلاتهم قبل نهاية هذا الأسبوع.
وكانت وزارة العدل الجزائرية قد أعلنت توجيه الاتهام إلى 62 شخصاً بتهم «تتعلق بالغش عن طريق مواقع التواصل» في امتحانات شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) التي جرت أواخر الشهر الماضي.
وأقرت الجزائر، العام الماضي، قانوناً خاصاً ضد ظاهرة الغش في الامتحانات، تصل عقوباته إلى السجن والغرامات المالية.
عقوبات تصل لـ 10 أعوام
وتضمنت النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات الخاصة بالغش في الامتحانات، عقوبات تصل للسجن من 5 أعوام إلى 10 أعوام، مع غرامة مالية تصل إلى 1 مليون دينار جزائري (7783 دولارا أمريكيا).
ومن أبرز المواد المتعلقة بالغش أيضا المادة 235 مكرر 6 التي حددت طبيعة العقوبات وأنواع تهم الغش، وجاء فيها:
«يعاقب بالحبس من عام إلى 3 أعوام وبغرامة من 100 ألف دينار (778 دولارا) إلى 300 ألف دينار (2335 دولارا) من قام قبل أو في أثناء الامتحانات أو المسابقات، بنشر أو تسريب مواضيع و/أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو مسابقات التعليم العالي أو التعليم والتكوين المهنيين والمسابقات المهنية الوطنية».
وبموجب القانون، يُمنع طالب البكالوريا الذي عُثر معه على أدلة ملموسة على الغش من اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا لمدة 10 سنوات كاملة، وهو القانون الجديد المطبق أيضا في جميع الامتحانات الكبرى.
قطع الإنترنت خلال الامتحانات
وعلى غرار الأعوام الماضية، شهدت أيام الامتحانات قطعاً كاملا لشبكة الإنترنت في كل البلاد، وهو الإجراء الذي أصبح ساري المفعول منذ 2016 بعد التزايد الرهيب في حالات الغش بامتحانات شهادة البكالوريا، ووسط عجز رسمي عن وضع حد لهذه الظاهرة المتزايدة.
وتشهد الجزائر خلال توقيت الامتحانات قطعا كاملا للإنترنت، بهدف منع الغش في امتحانات شهادة البكالوريا (الثانوية العامة)، وهو ما يتضرر منه القطاعات الأخرى التي تحتاج إلى الإنترنت.
ورغم هذه الصرامة غير المعهودة في عديد من البلدان العربية في التعامل مع الغش في الامتحانات، إلا أن العفو الرئاسي، وإن كان يراعي الأبعاد الإنسانية لهؤلاء الطلبة وعائلاتهم، إلا أنه ربما يدفع، عن دون قصد، بعض الطلبة الغشاشين لأن يتمادوا أكثر في الغش.