اعترافات صادمة لقاتلة رضيعتها في البحيرة: «كنت برضي جوزي عشان يحبني»
جثة طفلة _ ارشيفية
9 أشهر مع متاعب الحمل ومن بعدها آلام الولادة، لكنها قررت أن تطوي كل هذه التفاصيل، وتحمل رضيعتها بين يديها، وتلقي بها داخل برميل مملوء بالمياه، لم تعتبر ما تفعله جريمة، ولم تفكر في العواقب، كل ما كان يسيطر على عقلها هو مشاعر الحزن المرسومة على وجه زوجها منذ علمه بأنها حامل في بنت، هجرها، وربما يفكر في الزواج بأخرى، وربما يطلقها.
بعد عام واحد من الزواج، كل هذه الأفكار المتسارعة منعت الزوجة من التراجع عن جريمتها، انتظرت حتى تأكّدت أنَّ الرضيعة فارقت الحياة، ثم عادت بها إلى شقتها، وادعت أنَّها ماتت، وتولت الأسرة بعدها مراسم الدفن، لكن مفتش الصحة اشتبه في أسباب وفاة الرضيعة، وقرر الإبلاغ لتكشف التحقيقات وجود شبهة جنائية.
«كنت عاوزة أرضي جوزي عشان يحبني»، كلمات اعترفت بها عروس شابة بالبحيرة، لم يمض على زواجها سوى عام واحد، أمام جهات التحقيق، بررت جريمتها بإرضاء زوجها كي يحبها، لم تلجأ إلى الزينة أو فعل أي أمر يحبه زوجها، بل ارتكبت جريمة مروعة وهي قتل رضيعتها التي لم يتجاوز عمرها أسبوعين إرضاء للزوج الذي لا يحب البنات.
المتهمة حاولت إجهاض نفسها
وقالت المتهمة وتدعى «سارة» (20 سنة)، خلال التحقيقات أنَها تزوجت منذ عام تقريبًا وأقامت مع زوجها في قرية تابعة لمركز أبو المطامير بالبحيرة، مضيفة أنَّها تحب زوجها، لكنه هجرها حينما علم أنها ستلد أنثى فحاولت إجهاض نفسها وفشلت.
خافت من كره زوجها لها
وأضافت المتهمة أنَّها عندما ولدت الطفلة لم يرحب بها زوجها فخافت من ان يكرهها أو يتزوج عليها، فحملتها ووضعتها في برميل ماء حتى فارقت الحياة، ثم عادت بها إلى شقتها وادعت انها ماتت، وقامت الاسرة بدفنها، لكن التحقيقات كشف وجود شبهة جنائية، بعد ورود بلاغ من مفتش الصحة باشتباهه في وفاة الطفلة.
استخراج جثة الطفلة
وتلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوالمطامير في محافظة البحيرة بإبلاغ من مفتش الصحة في الإدارة الصحية في أبوالمطامير بالاشتباه في وفاة طفلة حديثة الولادة، وذلك عقب دفنها بثلاثة أيام فتم استخراج جثة المجنى عليها، وتكليف الطب الشرعي بتحديد أسباب الوفاة، وتكليف المباحث بالتحري حول الواقعة وأسبابها.
وتمّ ضبط الزوجة المتهمة واعترفت بقتل رضيعتها بسبب عدم رغبة زوجها في إنجاب البنات، فتمت إحالة المتهمة للنيابة التي تولت التحقيق مع تجديد حبسها 15 يومًا، مع مراعاة التجديد لها في الموعد القانوني المُحدد.