«جي وورلد»: الاستقرار الاقتصادي أدى لاهتمام المستثمرين الأجانب بمصر
تقرير يوضح المراكز العالمية التي حصلت عليها مصر خلال 5ط سنوات
قدم فريق الأبحاث في مؤسسة «جي وورلد»، تقريرًا عن أهم المؤشرات العالمية والمحلية، وأهم المراكز العالمية والعربية، التي حققتها مصر خلال الفترة بين (2016 – 2021)، وذلك بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو.
ويضم التقرير أكثر من 100 مؤشر سياسي واقتصادي واجتماعي وتقني وبيئي وقانوني، تعكس الإنجازات التي حققتها الدولة في ظل الحكومة الجديدة، وجهود أجهزة الدولة، ومؤسساتها، وأنظمتها، في الوصول إلى هذه النتائج.
وأوضح التقرير أن الحكومة التزمت ببرنامج إصلاح اقتصادي لتحسين مناخ الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي والمحلي، وجني فوائد الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر والمشاركة في سباق التنافسية العالمية، ونتيجة لذلك أدى الاستقرار الاقتصادي الكلي الناجح وإصلاحات السوق، إلى زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بمصر في السنوات الماضية.
وأشار التقرير إلى أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا، بدءًا من اعتماد إطار تشريعي شامل وحديث لأنشطة الاستثمار والأعمال كجزء من الإصلاحات المؤسسية، حيث تم وضع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤخرًا تحت السلطة المباشرة لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتوفير توزيع أكثر بساطة للمسؤوليات وعمليات صنع السياسات وتقديم عدة خدمات للمستثمرين الأجانب من شأنها زيادة المستثمرين والفرص الاستثمارية.
وراجعت الحكومة المصرية سياساتها الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وكذلك اتخاذ عديد من الشركات المملوكة للدولة خطوات لدمج معايير حوكمة الشركات، حيث تواصل الدولة جهودها وإصرارها على بناء بيئة استثمارية أكثر استدامة وشفافية يمكنها دعم التنويع الاقتصادي وخلق وظائف أكثر وأفضل جودة لسكان مصر.