الجريدة الرسمية التونسية تعلن تعليق كل اختصاصات البرلمان لمدة شهر
الأمر الرئاسي نص على رفع الحصانة البرلمانية عن كل النواب
مجلس نواب الشعب التونسي «البرلمان»
نشرت الجريدة الرسمية التونسية، الأمر الرئاسي رقم 80 الصادر مساء أمس الخميس، والقاضي بتعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب «البرلمان» لمدة شهر ابتداء من 25 يوليو الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
الأمر الرئاسي نص على رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء البرلمان طيلة مدة تعليق أعماله
وقال الأمر الرئاسي، إنه يمكن التمديد في مدة التعليق بمقتضى أمر رئاسي وفق ما نص عليه الفصل 80 من الدستور، كما نص الأمر على رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب طيلة مدة تعليق أعماله.
وتم تكليف الكاتب العام لمجلس نواب الشعب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس.
وكان الرئيس التونسي، فعل، الأحد الماضي، سلطات الطوارئ بسبب اتساع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وسوء إدارة الحكومة للبلاد، وأقال رئيس الوزراء هشام المشيشي، وجمد عمل مجلس نواب الشعب «البرلمان»، الأمر الذي لاقى ترحيبا في الشارع التونسي.
وجاء هذا التطور بعد ساعات قليلة من تكليف الرئيس التونسي قيس سعيد، رضا غرسلاوي، وهو مستشار سابق للأمن القومي، بتسيير شؤون وزارة الداخلية وتعهد بحماية الحقوق والحريات.
وجدد «سعيد»، تأكيد حرصه على تطبيق القانون والدستور، واحترام الحقوق والحريات، مع ضمان استمرارية الدولة.
وأضاف الرئيس التونسي، خلال تكليف رضا غرسلاوي، بتسيير وزارة الداخلية، أن هذا التكليف يندرج في إطار ضمان استمرارية الدولة في ظرف دقيق، وفقا لما ذكره موقع رئاسة الجمهورية التونسية.
وأكد «سعيد»، أن الدولة ليست دمية تحركها الخيوط، من وراء الستار، وأن الدولة مؤسسات ومرافق عمومية تعمل لخدمة الجميع في إطار القانون والدستور، موضحا أن راية تونس فوق الجميع، وأنه لا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل،
كما أوضح حرصه على احترام الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن الأحوال اقتضت في هذا الظرف التاريخي اتخاذ التدابير الاستثنائية؛ ضماناً للحقوق والحريات واستمرارية الدولة.
وتابع قائلا: «اضطررت اضطراراً للجوء إلى الفصل 80 من الدستور؛ حفاظاً على الدولة وعلى الحقوق والحريات».