بدء تطبيق «الإيصال الإلكتروني» في يناير 2022
بدء تطبيق «الإيصال الإلكتروني» في يناير 2022
تسير الحكومة المصرية في طريق التحول الرقمي بما يمكنها من دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت المظلة الرسمية للدولة بشتى الطرق في خطوات تدعم وتقدم مزايا غير مسبوقة سواء لأصحاب الأعمال في الظل أو الاقتصاد غير الرسمي وفي المقابل وإرساء دعائم العدالة الضريبية واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
آخر خطوات وزارة المالية في مشوار التحول الرقمي هي إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني كآلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا لزيادة أوجه الإنفاق على تحسين المعيشة إذ تأتي منظومة «الإيصال الإلكتروني» تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي سوف تتكامل معها فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة «الضرائب».
ووفقاً لبيانات وزارة المالية ستتوافق منظومة الإيصال الإلكتروني ستكون متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائى مؤكدة أن نحو 1842 شركة انضمت بالفعل إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتي منتصف يوليو الحالي.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة المالية أن الوزارة بدأت بالفعل العمل على مشروع منظومة «الإيصال الإلكتروني» مؤكداً لـ «الوطن»، أن المرحلة الأولى من المشروع ستنطلق في نهاية ديسمبر المقبل أو يناير 2022، لافتاً إلى أن تلك المرحلة ستشهد انضمام نحو 100 ممول.
وحول مزايا مشروع الإيصال الإلكتروني بالنسبة للدولة قال المصدر إنه يستهدف إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها، على النحو الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وعن مزايا المشروع للممول أو التاجر كشف المصدر أنها تشمل عدة مزايا في مقدمتهاتسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.وحول تخوف اصحاب مشروعات الاقتصاد الموازي من الإنضمام للمنظومة نفي المصدر أن يون هدف منظومة الإيصال الإلكتروني هي مراقبة الأعمال وحركة البيع بقدر تنيظمها وتسهيل حركتها وتمكن لأصحابها من الحصول على الدعم الفني والمادي الكامل مشيراً إلى أنها لا تمس خصوصية المواطن، ولا تستهدف معرفة مستوى استهلاكه، وأنها تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب علي السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا، لافتًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني ستكون متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائى، وأن عملية الانضمام للمنظومة ستكون بسيطة، وغير مكلفة.
