مجازاة 5 مسؤولين بالوادي الجديد: اشتروا دهانات بـ77 ألف جنيه

كتب: محمد عيسى

مجازاة 5 مسؤولين بالوادي الجديد: اشتروا دهانات بـ77 ألف جنيه

مجازاة 5 مسؤولين بالوادي الجديد: اشتروا دهانات بـ77 ألف جنيه

 قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجازاة 5 مسؤولين سابقين بديوان عام محافظة الوادي الجديد، لاتهامهم بشراء دهانات دون الحاجة الفعلية لها بقيمة 77 ألف جنيه، ترتب عليه عدم الاستخدام وانتهاء صلاحيتها، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة.

وصدر الحكم بمجازاة "ع.ح" مدير عام الشؤون المالية والإدارية سابقًا بديوان عام محافظة الوادي الجديد، بغرامة تعادل ضعف أجره الأساسي، فيما جرى معاقبة "م.ع" نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بخصم أجر 15 يومًا من راتبه، وخصم أجر 30 يومًا من راتب "م.ع" مدير إدارة المخازن، وخصم أجر 10 أيام من راتبي كل من "إ.أ" رئيس شؤون مقر ديوان عام محافظة الوادي الجديد، و"ع.ح" فني صيانة.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، وفقًا للنص الحكم، أنه أعد واعتمد مذكرات بطلب شراء دهانات وإصداره أمر إسناد وتوريد في غضون شهر يونيه 2012 دون الحاجة الفعلية لها، بلغ ما أمكن حصره من قيمتها مبلغ 77445 جنيهًا مما ترتب عليه عدم استخدامها وبقاؤها بالمخازن، حتى انتهت صلاحيتها بالمخالفة لأحكام القانون.

ونسبت المحكمة للمتهم الثاني بأنه أعد المذكرة الموجهة إلى سكرتير عام محافظة الوادي الجديد بطلب صرف جميع الكميات الموجودة بمخازن المحافظة من الدهانات، أثبت بها خلو مخازن الوحدة من تلك الأصناف بالمخالفة للحقيقة، لوجود 22 كيلو بالمخازن وحال عدم إعداد مقايسة تقديرية موضحاً بها الأماكن المطلوب دهانها وأطوالها وحال عدم توقيعها من متخصص هندسي ومدير الإدارة الهندسية.

ولم يتخذ الثالث الإجراءات اللازمة في حينه قبل إنتهاء صلاحية الأصناف الموجودة بمخزن العمارة بديوان عام محافظة الوادي الجديد وذلك بعدم فحصها ومراجعة تاريخ صلاحيتها وإعداد مذكرة بشأن الأصناف التي قاربت على انتهاء الصلاحية وعرضها على رئيس المصلحة لاتخاذ اللازم وذلك في غضون عام 2014 بالمخالفة للائحة المخازن، وصرف 100 كيلو لاكيه للوحدة المحلية بالخارجة بموجب إذن الصرف المؤرخ عام 2014 حال انتهاء صلاحيتها.

كما أهمل في الإشراف على أعمال جرد مخزن العمارة عام 2013 مما ترتب عليه عدم اكتشاف انتهاء صلاحية 28 شيكارة معجون بلاستيك المنتهية منذ عام 2012، وإثباتها بالمحضر المشار إليه على أنها جديدة، إضافة إلى الإهمال في الإشراف والمتابعة على أمين مخزن العمارة في غضون عام 2014، ما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انتهاء صلاحية الأصناف الموجودة بالمخزن مما ترتب عليه وقوع ضرر مالي للوحدة.

وبالنسبة للمتهمين الرابع والخامس لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وذلك بأنهما لم يكتشفا انتهاء صلاحية 28 شيكارة معجون بلاستيك وأثبتا بمحضر الجرد المحرر، وأثبتا أنها بحالة جيدة بالمخالفة للحقيقة وذلك لانتهاء صلاحيتها.

 

 


مواضيع متعلقة