3 شروط وإجراءات لاعتماد المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة من «البيئة»
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة " أرشيفية"
وضعت وزارة البيئة مجموعة من الاشتراطات والمستندات اللازمة لاعتماد المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة التي تعمل في المجالات البيئة، حيث حذرت الوزارة أي كيان من ممارسة أي نشاط في المجالات البيئية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة البيئة، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة 13 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والتي تنص على «يحظر على غير المرخصين من جهاز شئون البيئة العمل فى الأعمال البيئية»، وسوف نستعرض الشروط والاجراءات اللازمة للحصول على الترخيص في السطور التالية:
الشروط
1) أن يكون المدير المسؤول عن المكتب الاستشاري أو بيت الخبرة مقيداً كاستشارى بيئي.
2) أن يرفق بالطلب المقدم قائمة بالإخصائيين والاستشاريين البيئيين الذين يتم الاستعانة بهم.
3) استيفاء نموذج البيانات رقم 3 المعد لذلك ويمكن الحصول عليه من خلال هذا الرابط.
الإجراءات
1) التقدم بطلب للرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة يحدد فيه المجال أو المجالات المطلوب القيد فيها، كأخصائي بيئي أو استشاري بيئي أو مكتب استشاري.
2) استيفاء النموذج رقم 3 للمكتب الاستشاري مع إرفاق بالنموذج ما يلي:
- صورة شهادة التخرج.
- صور شهادات الماجستير والدكتوراة إن وجد.
- صور شهادات الدورات التدريبية ذات العلاقة بالمجال أو المجالات المتقدم لها.
- سابقة خبرة واضحة بالسنوات لكل مجال على حدة مع إرفاق مستند دال على سابقة الخبرة لكل سنة.
- إعداد نسخة إلكترونية CD بجميع الأوراق المذكورة أعلاه.
- تسديد الرسوم المقررة قانوناً 100 جنية مصري رسم العرض على اللجنة العليا لكل مجال بيئي.
- بعد موافقة اللجنة العيا على القيد يتم تسديد مبلغ 1000 جنيه رسم اعتماد الشهادة لكل مجال بيئي.
وبعد توافر الشروط والانتهاء من الإجراءات وتقديم الطلب بالمستندات المطلوبة، تتولى اللجنة نظر الطلب ودراسته فى أول اجتماع لها بعد تقديمه ، ولها أن تستوفى ما تراه من بيانات ومستندات من مقدم الطلب، وعلى اللجنة أن تبت فى الطلب بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
وتكون شهادة القيد أو الاعتماد صالحة لمزاولة الأعمال البيئية لمدة خمس سنوات،على أن يتم تجديدها بناءً على طلب صاحب الشأن بذات شروط وإجراءات القيد أو الاعتماد، ويجوز عدم التجديد فى حالة ما إذا ثبت للجنة أن طالب التجديد قد ارتكب مخالفة لشروط القيد أو الاعتماد.