«محلية النواب»: نحتاج لنقطة نظام لتقنين أوضاع المالكين للعقارات المخالفة

05:52 م | الأربعاء 18 أغسطس 2021

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إصدار قرار جديد لمد مهلة التصالح فى مخالفات البناء المسؤول عنه الحكومة، موضحًا أنه منذ إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء وتصديق القيادة السياسية عليه، سعت الحكومة إلى إعطاء أكثر من مهلة للمواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم، لاسيما في ظل ظهور عدد من الإشكاليات الخاصة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف «السجيني» في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن لجنة الإدارة المحلية تعمل دائمًا على متابعة الأثر التشريعي للقوانين التي تهم المواطن المصري بالدرجة الأولى، وفي مقدمتها قانون التصالح فى مخالفات البناء، قائلا: «نحن أمام نوعين من المواطنين، نوع تقدم بأوراقه للتصالح في العقار المخالف بما يشمله من دفعة جدية للتصالح، ونوع آخرتجاهل الأمر برمته، والآن يبحث عن فرصة جديدة».

أسعارالتصالح في مخالفات البناء بالقرى

واستطرد: «النوع الأول من المواطنين هم جاديين في التصالح، ولكن مازالوا يواجهون بعض المشكلات تحديدًا في المدن الجديدة، الأمر الذى يحتاج إلى تدخل ضروري وحاسم من وزيري التنمية المحلية والإسكان لفض هذا التشابك»، مبينًا أن القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بشأن تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بالقرى، أدت إلى تقدم ما يقرب من 1.5 مليون شخص بطلب تصالح من القرى.

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى ضرورة قيام الوحدات المحلية بحصر العقارات والوحدات السكنية التى لم تتقدم بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء وقال: «من الصعب أن يكون حال من تقدم بطلب للتصالح فى وحدته السكنية، كحال الضاربين بعرض الحائط لقانون التصالح في مخالفات البناء هذا ليس عدلا».

تقنين أوضاع الوحدات السكنية المخالفة

وأوضح «السجيني» أن القيادة المصرية منذ اللحظة الأولى تقدم الدعم لكل مواطن وأسرة مصرية، لافتًا إلى أن الحديث عن إصدار البرلمان لقانون التصالح في مخالفات البناء لتشريد المواطنين لم ولن يحدث على الإطلاق، ولكن نحتاج إلى نقطة نظام لتقنين أوضاع المالكين للعقارات المخالفة.

يذكر أن المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء سيحصلون على نموذج «3»، وهو عبارة عن شهادة لتأكيد التقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء، وفقًا للقانون، إذ يتضمن هذا النموذج كافة المعلومات التي تتعلق بالعقار وحالته وتاريخ ارتكاب المخالفة، وتقرير صادر عن مكتب استشاري بموقف السلامة الإنشائية للمبنى.