بأمر المحكمة.. مجلس نقابة العلاج الطبيعي يفقد شرعية بقائه بانتهاء مدته
عدد من أعضاء مجلس نقابة أطباء العلاج الطبيعي
أسدلت المحكمة الإدارية العليا، الستار على القضية المرفوعة، بشأن انتهاء شرعية مجلس نقابة العلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، بعد رفض الطعن رقم 66/20756، المقدم منه أمام المحكمة، وحكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن وألزمت نقيب العلاج الطبيعي بصفته بالمصروفات وأمرت بمصادرة الكفالة، لعدم إجراء مجلس نقابة أطباء العلاج الطبيعي انتخابات منذ عام 2011 حتى اليوم رغم انتهاء مدته القانونية في 2016.
وقررت المحكمة رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، موضحة أنَّ ذلك لأسباب حاصلها القصور بالتسيب والفساد بالاستدلال والخطأ بتطبيق القانون.
"القضاء الإداري" يرفض قرار تأجيل انتخابات مجلس نقابة أطباء العلاج الطبيعي
وكانت محكمة القضاء الإداري، قررت قبول الدعوى رقم 30514 لسنة 72 المقامة من الدكتور علاء الدين عبدالحكيم عبد الحميد بلبع ومحمد هيبة وآخرين، ضد النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعي شكلا ووقف تنفيذ قرار مجلس نقابة العلاج الطبيعي في اجتماعه رقم 52 بتاريخ 23/12/2016، فيما تضمنه من تأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعي والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لإجراء الانتخابات على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الشق العاجل.
مدة النقيب والأعضاء 5 سنوات وفقا للقانون
وذكرت محكمة القضاء الإداري أنَّ المشرع حدد على نحو قاطع أن مدة النقيب والأعضاء 5 سنوات ولا يجوز انتخاب أي منهم لأكثر من دورتين متتاليتين، كما قرر سريان أحكام انتخاب النقيب، ومجلس النقابة على عملية انتخابات النقابات الفرعية.
وعن استناد النقيب لرأي الجمعية العمومية لنقابة العلاج الطبيعي، في تأجيل عقد الانتخابات حتى يتمّ تعديل قانون النقابة، أوضحت المحكمة، أنَّه وإن كانت الجمعية العمومية هي المعبرة عن إرادة أعضاء الجمعية العمومية إلا أنَّه يتعين أن يكون انعقادها وما تختص به وما تنتهي إليه من قرارات يجب أن يكون في إطار ما نص عليه القانون وما قرره لها من اختصاصات يتعين الالتزام بها، فكل تصرف لا يستظل بأحكام الدستور والقانون يعد عصفًا بمبدأ الشرعية وسيادة القانون وهو المبدأ الذي يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده في كل أعمالها وتصرفاتها.
النقيب: نسعى لتعديل قانون النقابة أولاً
وفي المقابل، قال الدكتور سامي سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعي، إنَّ أزمتهم تكمن في وجود عوار في قانون النقابة لا يمكنه من إجراء الانتخابات ومن ثم يتمّ الطعن عليها، بسبب ذلك العوار، مؤكّدًا أنَّه خاطب رئيس مجلس النواب لسرعة الانتهاء من تعديل قانون نقابة أطباء العلاج الطبيعي، كما خاطب المحكمة الدستورية لإعطائهم فتوى في كيفية إجراء الانتخابات.