تهرب ضريبي وشقة بمليون ونصف.. تقارير لـ«المحاسبات»: مخالفات مالية وإدارية بـ«العلاج الطبيعي»
مجلس نقابة العلاج الطبيعي
حصلت «الوطن» على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لنقابة أطباء العلاج الطبيعي عن أعوام، 2013، و2014، و2015، و2016، و2017.
وتضمنت التقارير مجموعة من المخالفات المالية والإدارية من قبل مجلس النقابة العامة لأطباء العلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعي، وتنظر نيابة الأموال العامة عددا منها في البلاغ رقم 2086 لسنة 2020، وقررت النيابة تشكيل لجنة من جهاز الكسب غير المشروع لفحص المخالفات وتم استدعاء النقيب على إثرها للتحقيق، وما زالت قيد التحقيق حتى الآن، وترصد «الوطن» أبرز تلك المخالفات في السطور المقبلة ورد النقيب عليها.
وأكد الجهاز المركزى للمحاسبات، في تقرير عام 2013، استمرار تراخي مجلس النقابة في اتخاذ إجراء خصم غرامات تأخير على الشركة المنفذة (البدر للمقاولات) رغم تأخر التسليم 3 سنوات بإجمالي ما أمكن حصره من غرامات 493 ألف جنيه طبقا للبند 19 من العقد.
وأوصى الجهاز باستقطاع غرامات التأخير من مستحقات الشركة ووقف صرف مستحقات الشركة مما يمثل إهدارا لأموال النقابة.
فيما جاء رد النقابة على عدم تحصيل غرامات تأخير في تقرير 2014 بأنهم خاطبوا المقاول بتأجيل التنفيذ لحين توافر التمويل لعدم قدرة النقابة على سداد المستحقات بدون إرفاق أي مستندات رسمية أو مخاطبات بعلم الوصول للمقاول لتأجيل الأعمال كما هو متبع في هذه الحالات وما زالت المخالفة قائمة بضرورة التحصيل، وجاء رد النقابة أيضا باتخاذ قرار بتغيير المبنى بعد البدء في المشروع من 8 أدوار إلى 4 أدوار فقط، ما أدى لتحمل تكاليف إضافية بدون مبرر لعدم وجود دراسة جدوى للمشروع، ما يمثل إهدارا لأموال عامة.
تسهيل التهرب الضريبي
وشهد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن 2014، إصدار شيكات باسم أشخاص الموردين وليس شركاتهم وهو ما يسهل التهرب الضريبي، وعدم إمساك سجل للموردين وخاصة في ظل المناقصات المحدودة التى لا تتضمن الإعلان في الصحف، بالإضافة إلى شراء سيارة ميكروباص بمبلغ 176 ألف جنيه وإعادة بيعها بـ 154 ألف جنيه بحجة ارتفاع تكلفة التشغيل وهو ما يُعد إهدار أموال لعدم عمل دراسة جدوى قبل الشراء، وتجهيز المقر بالأمر المباشر دون الحصول على عروض أسعار لشركات متخصصة بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن.
شراء شقة بمليون و340 ألف جنيه
وشمل تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2015، شراء شقة قصر العيني بمليون و340 ألف جنيه، وصرف شيكات بأسماء أشخاص وليس جهات، بالإضافة إلى ترسية تشطيبات الدور الأرضي والواجهة بمناقصة محدودة على شركة مودرن تال بقيمة 2 مليون و371 ألف جنيه تبعه إسناد تشطيبات البدروم والأثاث والفرش للدورين لنفس الشركة بالأمر المباشر بقيمة 3 ملايين و278 ألف جنيه بالمخالفة لقانون المناقصات، وإسناد أعمال التكيفات لنفس المقاول دون مناقصة بمبلغ مليون و307 آلاف جنيه.
وأكد التقرير عدم توقيع غرامة تأخير على المقاول عن فترة 5 أشهر طبقا للبند 17 من العقد (1% عن كل أسبوع تاخير بحد أقصى 10%) تقريبا 320 ألف جنيه.
النقابة ترد على مخالفات الإسناد بالأمر المباشر
فيما ردت النقابة على إسناد المرحلة الثانية بالأمر المباشر، جاء لترابط الأعمال بناء على رأي الاستشاري وهو رد في غير محله لتضمنه بنودا جديدة غير مرتبطة بأعمال التشطيبات الداخلية مثل المكيفات والفرش والنظام الصوتي والمرئي وعدم وجود تلك الأعمال في سابقة أعمال الشركة.
وأثبت عضو الجهاز المركزي للمحاسبات في محضر رسمي، اختلافا في المواصفات الفنية للأعمال المستلمة عن مقايسة الاستشاري وتلف في بعض الأصول نتيجة لعدم جودة التركيب، بالإضافة إلى عدم إبرام عقد للأعمال الإضافية برغم تجاوز الحد القانوني وهو 250 ألف جنيه، وعدم خصم 5% من الأعمال المنفذة بعد التسليم بالمخالفة للبند 6 من التعاقد.
ورصد تقرير عام 2016، عدم عمل مقايسة لأعمال تشطيب شقة قصر العيني أو اتخاذ الإجراءات السليمة في الشراء والتعاقد مع ارتفاع أسعار التوريدات، بالإضافة إلى فك وديعة بـ 100 ألف جنيه قبل موعد استحقاق العائد دون الحاجة لها، ما أضاع العائد المقدر بـ 5374 جنيها، وقيام النقابة بتحصيل إيرادات من الأعضاء بدون سند من القانون الخاص بإنشاء نقابة العلاج الطبيعي أو لائحة النظام الداخلي، فيما تم تحصيل مبلغ 1000 جنيه بالزيادة من 5 أعضاء.
تحصيل مبالغ لدعم النقابة دون سند قانوني
واتهم التقرير بعدم وجود عدالة بين الأعضاء بتحصيل مبالغ من أعضاء وعدم تحصيلها من آخرين، بالإضافة إلى تحصيل نقابتي المنوفية والمنيا مبلغ تحت مسمى دعم نقابة بدون سند قانوني وصل لـ 800 جنيه، كما أوصى الجهاز بالتحقيق في أسباب عدم الالتزام بالقانون وتحصيل رسوم مخالفة واتخاذ إجراءات رد ما تم تحصيله بالزيادة وإجراء التصويب وإرساء العدالة بين الأعضاء.
وأكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2017، أنه تم شراء أصول وإتمام تشطيبات بشقة قصر العيني (مع ارتفاع قيم التوريدات) عن طريق صرف سلف للموظف إسلام عادل وكان يتعين عدم الإسناد بالأمر المباشر طبقا للقانون وأيضا عدم خصم ضرائب من الموردين بإجمالي قيمة 290 ألف جنيه، وخاصة مع عدم وجود صفة الاستعجال وتوافر الأصناف طول العام.
مليون و700 ألف جنيه مديونيات الفرعيات للعامة
وذكر أن إجمالي ديون النقابات الفرعية للنقابة العامة بلغ مليونا و700 ألف جنيه، وخاصة نقابات المنوفية والغربية والشرقية، ما يضيع فرصة استثمار هذه الأموال.
وأشار إلى أنه تم تحصيل مبلغ مليون و266 ألف جنيه من الأعضاء كرسم إعادة تسجيل بقيمة 500 جنيه عن كل سنة إسقاط قيد، بناء على أمر إداري غير مؤرخ بالمخالفة للقانون مع عدم وجود عدالة بتطبيق الأمر الإداري على أعضاء وعدم تطبيقه على آخرين، ما تتماثل سنوات التخرج والتأخير والدرجة.
ولفت إلى أنه تم صرف مبلغ إضافي 26700 جنيه لأسامة عبدالمعبود المحامي بخلاف مرتبه وهو 3350 نظير مصروفات قضائية بدون أي مستندات.
نقيب العلاج الطبيعي: لم يجرؤ في عهدي أحد على الاستيلاء على أموال النقابة
وفي المقابل قال الدكتور سامي سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعي، إنه تم الرد على كل الملاحظات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات عن طريق الخبراء والمحاسبين، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الجهاز لو شاهد مخالفات مالية متعمدة كان قد أحال تلك المخالفات للنيابة مباشرة»، قائلا: «الجمعية العمومية تنعقد سنويا ويتم عرضها عليهم ويوافق عليها الجمعية العمومية وتمت الموافقة عليها من قبل أعضاء الجمعية العمومية»، متابعا: «في عهدي لا يجرؤ أحد أن يستولي على أموال النقابة».