الإحالة للنيابة العامة.. المالية تحذر من 5 عقوبات للمتخلفين عن «الفاتورة الإلكترونية»
أرشيفية
دعت مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية، الشركات المسجلة في المركز الخاص بكبار الممولين، التي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن لسرعة الانضمام للمنظومة قبل يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2021، مؤكدة أن هذا الموعد يُعد التنبيه الأخير لهذه الشركات، على أن تتخذ بعدها الإجراءات القانونية ضد تلك الشركات لمخالفتها هذا الالتزام، موضحًا أن الانضمام لتلك المنظومة إلزامي وليس اختياريًا.
وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» العقوبات القانونية المتوقعة على الشركات المسجلة في المركز الخاص بكبار الممولين، التي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، طبقًا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية المصرية، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع المالية والضرائب على مدار الساعة.
العقوبات القانونية للمتخلفين عن الانضمام للفاتورة الإلكترونية
ـ الإحالة إلى النيابة العامة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 آلاف جنيه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات.
ـ استبعاد ملفات الشركات المتخلفة عن الانضمام للفاتورة الإلكترونية، من مركز كبار الممولين.
ـ وقف الاستفادة من برنامج دعم الصادرات.
ـ وقف التعامل مع الجهات الحكومية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1602 لسنة 2021.
ـ تطبيق المادة 35 والمادة 37 من الإجراءات الضريبية.
الضرائب تناشد كبار الممولين بالانضمام للفاتورة الإلكترونية
وناشدت المصلحة الشركات المسجلة في المركز الخاص بكبار الممولين، التي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، بسرعة الانضمام قبل انتهاء المدة المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات، والخطوات الفنية اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، وإرسال فواتيرهم الإلكترونية إلى المصلحة، تجنباً لتعرضهم للمساءلة القانونية، مؤكدة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.