إبراهيم عيسى يشيد بتدخل السيسي لإصدار قانوني الجمعيات الأهلية والإفتاء
إبراهيم عيسى
قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى إنًّ الحكومة ليست التشريع ولكن تقدم مشروعات للقوانين، ومصدر التشريع هو السلطة التشريعية وهو البرلمان، والذي به توازنات وضغوط وقوى تختلف وتتفق، «كل هذه القوانين والتشريعات في حاجة إلى قوة تتبناها، قوة تشريعية داخل البرلمان تملك الإيمان بالاستراتيجية وتحوّلها لقوانين».
الحكومة ليست التشريع ولكن تقدم مشروعات للقوانين
وأضاف «عيسى»، خلال الحلقة النقاشية «حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل» ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي،«لنا تجربتين سابقتين الحكومة تقدمت منذ فترة لقانون الجميعات الأهلية بتوافق مدهش بين الحكومة والمجتمع المدني ولكن فوجئنا بالبرلمان بيتقدم بقانون مغاير تمامًا موضع اختلاف وجدل حتى أن الذي أنقذ الموقف هو تدخل كريم وكبير ومهم من الرئيس السيسي فلم يصدق على القانون وأعيد مرة أخرى دورة كاملة حتى يجيئ بقانون».
كل القوانين والتشريعات في حاجة لقوة تشريعية تتبناها داخل البرلمان
وتابع الكاتب الصحفي: «في قانون دار الإفتاء دخل في البرلمان وقانون يدعو لاستقلالية تمكن هذه الهيئة في استكمال دورها في تجديد الخطاب الديني واستغرف وقتًا طويلًا انتهى بتدخل كريم ومهم وتاريخي بإصدار الرئيس السيسي بمرسوم قانون».
استراتيجية حقوق الإنسان:
وتضمنت المرحلة التحضيرية للإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إجراء حصر وتقييم شامل لاحتياجات الدولة فى مجال إعمال حقوق الإنسان. أيضا تم دراسة للتجارب الدولية المقارنة، وعقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع ممثلي عدد من الشركاء الدوليين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في إطار كتابة الاستراتيجية. أيضا درست الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل، ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان لتحقيق التكامل بينها وبين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، عبر البناء عليها واستكمال ما بها من أهداف وبرامج وأنشطة وتحقيق ترابط فيما بينها من منظور حقوقى شامل، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بعد 30 يونيو بدعم حقوق الإنسان.