«شهادة الحلال» تربك قطاع الألبان.. وغرفة الإسكندرية: رسومها مرتفعة
منتجات ألبان
أبدت مجموعة من المصانع المصرية المستوردة للألبان تخوفها من إلزام شركة «أي إس إيه» بشهادة «حلال» لمنتجات الألبان سواء مستلزم إنتاج أو منتج نهائي، مؤكّدة أنَّ منتجات الألبان لا تتطلب إصدار شهادة حلال، بحسب أحمد صقر نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية.
الغرف التجارية: منتجات الألبان لا تستلزم شهادة حلال
وقال نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ إصدار مثل هذه الشهادات تمثل عبئا على الصناعة المحلية لما تفرضة من رسوم وإعباء على الصناعة، لافتًا إلى أنَّ المستوردين واجهوا مشاكل مع الموردين منتجات الألبان بسبب هذه الشهادة معتبرين إياها «مزحة وجباية تضيف عبئا جديدا على الصناعة لا داع له في ظل الركود».
مصر تستورد نصف طن ألبان وتصدّر 5 ملايين لتر
وتابع نائب رئيس غرفة الاسكندرية: «نستورد نصف طن من الألبان سنويًا من الخارج، حيث يدخل الألبان في عدد كبير من الصناعات المحلية، فيما يتمّ تصدير 5 ملايين لتر، وحجم استهلاك الفرد من الألبان 10 لترات سنويًا، بالمقارنة بـ37 لترًا في دول الشرق الأوسط وعالميا 39 لترًا».
وأوضح نائب رئيس غرفة الإسكندرية، أن عدد من المصانع أوقفت استيرادها بسبب هذه الشهادة التي لم تلاق قبولًا لدى مصدري الألبان وهو ما انعكس سلبًا بتوقف عدد بعض الرسائل.
يأتي ذلك وسط تحديات تواج صناعة الألبان المحلية، منها نقص المواد الخام وارتفاع أسعار الطاقة ونقص العمالة وضعف التسويق، فضلًا عن نقص السلالات عالية الإنتاج وفقَا لـ«صقر».
يُشار إلى أنَّ شركة «أي إس إيه» طالبت هيئة الطب البيطري بمخاطبة والسفارات الخارجية، بعدم الافراح عن أي بضائع خاصة بمنتجات الألبان، إلا بعد التحقق من شهادة الحلال، ويبلغ سوق المنتجات الحلال السنوي نحو 200 مليار دولار أمريكي.