شاكر يجتمع مع مجلس هيئة الطاقة: 7.5 مليار جنيه إجمالي موازنة 2020-2021

10:54 ص | الأربعاء 15 سبتمبر 2021

عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بجلسته الثالثة لعام 2021 لمتابعة ما تمّ إنجازه في مشروعات الطاقات المتجددة، وذلك بحضور المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد مصطفى الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الهيئة، وذلك بديوان عام الوزارة بالقاهرة.

وأكّد شاكر، أنَّ هذه الاجتماعات تأتى لمتابعة ما تم إنجازه وذلك في إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع إتاحية المحطات، ورفع كفاءة الوحدات، وتأكّيداً لزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة حتى 2035.

استعرض المجلس المركز المالي للهيئة في 30/6/2021، والذي أسفر عن ما يلي:

⁻ بلغ إجمالي الإيرادات 2,8 مليار جنيه، ارتفاعًا من 2,2 مليار جنيه في العام الماضي، بزيادة قدرها 600 مليون جنيه.

⁻ بلغ إجمالي الموازنة المالية للهيئة خلال العام المالي 2020/2021 نحو 7,5 مليار جنيه، منها 66% للاستثمارات الجديدة، والباقي للمشروعات القائمة. في حين يتجاوز المعتمد للعام المالي 2021/2022 الثـ8 مليارات جنيه، مما يشير إلى الارتفاع المستمر في استثمارات الطاقة المتجددة في مصر.

⁻ كما شهد هذا العام تحول المركز المالي للهيئة، ولأول مرة، من العجز إلى تحقيق صافي ربح بلغ 260 مليون جنيه، مما يعبر عن التطور في أداء الهيئة كأحد نماذج المؤسسات الحكومية الناجحة.

⁻ وعلى مستوي المشروعات، بلغ إجمالي الطاقة المنتجة خلال العام المالي 2020/2021 نحو 4508 جيجا وات ساعة، ساهمت في توفير أكثر من 750 ألف طن بترول مكافئ، إلى جانب تجنب انبعاثات أكثر من 2,2 مليون طن ثاني أكسيد الكربون.

وقد تحقق تلك الإنجازات كنتيجة مباشرة لارتفاع انتاجية مشروعات الهيئة المختلفة بحوالي 22% عن العام السابق، مما يشير إلى التطور الدائم في خطط التشغيل والصيانة، وسبل إدارة أصول الهيئة من مشروعات واستثمارات مختلفة، وكذلك التعاون مع كل مؤسسات الدولة وشركات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمساعدة الهيئة في تحقيق أهدافها، وذلك تحت رعاية السيد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مما خلق مناخًا متناغمًا بين كافة الشركاء.

يأتي هذا إضافة إلى التعاون مع وزارة المالية بكل مؤسساتها، والعمل على فض التشابكات المالية مع الجهات ذات الصلة، مما ساهم في تحسين الواجهة المالية للهيئة وانخفاض المديونيات المتأخرة من أكثر من 10 مليارات جنيه عام 2017/2018 إلى 3,8 مليار جنيه حاليًا، يتم سدادها طبقًا لاتفاقيات مشتركة في التوقيتات المحددة.

بخلاف سداد الهيئة 1,5 مليار جنيه عن قيمة التزاماتها المستحقة في توقيتاتها المقررة خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2021، وذلك عن المشروعات الممولة من قروض موقعة بين الحكومة المصرية وحكومات العديد من دول شركاء التنمية، ومنها ألمانيا، فرنسا، اليابان، الدنمارك، وسبانيا.

يأتي هذا إلى جانب ما تمّ تطويره من لوائح ساهمت في تحسين بيئة العمل وتحفيز العاملين، وكذلك ميكنة العديد من الإجراءات لتيسير المعاملات ذات الصلة.

وفي ذات الصدد، تنشئ الهيئة حاليًا مشروع طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمجمع خليج السويس على البحر الأحمر بإجمالي استثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، وينتظر بدء تشغيله أوائل عام 2023، ويتوقع أن يضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من 3 آلاف ميجاوات تنفذ من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية، مما يشير إلى جاذبية مجالات الاستثمار في مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة.

كما تنفذ الهيئة أيضًا مشروع خلايا شمسية قدرة 50 ميجاوات في منطقة الزعفرانة، بمحافظة السويس، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، ينتظر بدء تشغيله منتصف العام المقبل.