لو موظف حكومي.. تقدر تشتغل 3 أيام في الأسبوع مع خصم 35% من الأجر
مزايا كثيرة منحها قانون الخدمة المدنية للعاملين بالحكومة
اتسم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، بالعديد من الإجراءات المرنة التي لا تتعارض مع تحقيق مصلحة العمل وعدم تعطيل أو تأخر إنجاز المهام المكلف بها الموظف، ومن بين هذه الإجراءات المرنة التي تضمنتها أحكام مواد قانون الخدمة المدنية، تخفيض أيام العمل في الأسبوع، مقابل خصم جزء من الأجر الوظيفي من راتبه الشهري.
متى يحصل الموظف على 65% من الأجر الوظيفي ومتى يحصل على 50 %؟
«الوطن» تسلط الضوء على أحكام مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بكيفية تخفيض أيام العمل للموظف الحكومي خلال الأسبوع إلى ثلاثة أيام مقابل خصم 35% من أجره الوظيفي الشهري، وحصوله على 65% فقط، بينما يستطيع أن يحصل الموظف على 4 أيام إجازة بدون أجر مقابل خصم 50% من أجره الوظيفي.
وفي إطار ذلك قالت المادة 54 من قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بـ تنظيم العمل «يجوز للسلطة المختصة، وفقا للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل الموظف بالجهاز الإداري للدولة بعض الوقت بناء على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر، ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب الأجر المشار إليه».
نصوص اللائحة التنفيذية تعطي الحق للسلطة المختصة في القبول أو الرفض
وفصلت المادتان 148 ،149 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ، الحالات التي يتم فيها خفض أيام العمل إلى ثلاثة أيام عمل بجهته الحكومية، حيث نصت المادة 148 على أنه يجوز للسلطة المختصة «الوزارة أو المحافظة أو الهيئة التابع لها جهة عمل الموظف» الترخيص للموظف بأن يعمل ثلاثة أيام عمل أياً ما كان عدد أيام العمل بالجهة، وفي هذه الحالة يحصل الموظف على (65%) من أجره الوظيفى والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة.
بينما نصت المادة 149 على أنه لا يستحق الموظف حديث التعيين، أثناء فترة الاختبار، ومدتها ستة أشهر، أي إجازات سوى الإجازات العارضة والمرضية وإجازة الوضع.
ووفقا لتفسيرات اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فإنه وفقا للنص التشريعي بقانون الخدمة المدنية، فإن السلطة المختصة لها حق القبول أو الرفض لعمل الموظف لديها، جزءا من الوقت.