«المحامين»: تشكيل لجان من الكسب غير المشروع لبحث بلاغات ضد المجلس السابق

نفى المحامي إبراهيم سعودي، المفوض من قبل نقابة المحامين بمتابعة البلاغات المقدمة ضد النقيب والمجلس السابق، ما تردد بشأن حفظ البلاغات التي قدمها النقيب الحالي رجائي عطية، بشأن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنوات 2019 وما قبلها، وكذلك التقارير الخاصة بعدة ملفات داخل النقابة من بينها قرض اليورو ومركب فرعون وقرية الغردقة والإسكان، والمخالفات بنقابة القاهرة الجديدة.

مهمة متابعة البلاغات التي قدمتها النقابة

وقال سعودي، في بيان له: «كُلفت من قبل النقيب رجائي عطية، بتولي مهمة متابعة البلاغات التي قدمتها النقابة، وحضور التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فيها، ولا صحة إطلاقا لما روجه النقيب السابق بشأن حفظ البلاغات بل على العكس، فالنيابة العامة تقوم بدورها على أكمل وجه في التحقيق بجميع البلاغات المقدمة».

وأشار إلى أن البلاغات المقدمة ليست سهلة أو جنحة أو حتى قضية قتل، حتى يتم الانتهاء منها سريعا، بل تتعلق بملفات فساد داخل نقابة المحامين، وامتدت لسنوات طويلة، وبالتالي يمتد التحقيق فيها لفترة تمتد حتى تنتهي النيابة من التدقيق في كافة ما ورد بالبلاغات، وتقارير المركزي للمحاسبات التي تضمنت العديد من المخالفات التي تم ارتكابها في عهد النقيب السابق.

وأضاف: «أتحدى النقيب السابق أن يظهر أي إفادة من النيابة العامة بحفظ التحقيقات في أي بلاغ وخاصة قضية قرض اليورو، التي أجرت فيها الأجهزة المعنية تحرياتها وأوفت بها النيابة العامة».

لجان خبراء الكسب غير المشروع

وتابع سعودي: «النيابة شكلت لجانا من خبراء الكسب غير المشروع، وتقوم بمهامها في كافة البلاغات، وتبحث كل بلاغ على حده، وتنتقل إلى المواقع المشار إليها في البلاغات لتدرس البلاغات وتقدم تقاريرها للنيابة العامة، مضيفا: «قد يكون ما يعطل التحقيق هو الاحتماء بالحصانة البرلمانية، وأتمنى أن يمتلك النقيب السابق الشجاعة ليتقدم بنفسه بطلب للمثول أمام النيابة حتى يرد على كافة البلاغات التي قدمت ضده ومنها قرض اليورو الذي أكدت تحريات الرقابة الإدارية صحة واقعته».