القومية للتأمين الاجتماعي: الحد الأدني للاشتراك التأميني 1200 جنيه
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك بمنظومة التأمين الاجتماعي يبلغ 1200 جنيه خلال العام الحالي مع زيادة هذا الحد بقيمة 15% سنوياً ليصل إلى 2300 جنيه في عام 2025 وينعكس ذلك بالإيجاب على قيم المعاشات المستحقة للمشتركين بالنظام.
جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية وبحضور عماد نصر رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة وممثلي الشركات الأمريكية ومتعددي الجنسيات العاملة في مصر.
حل عقوبات الشركات
وخلال اللقاء قدم «عوض» شرحًا مبسطًا بالرؤية المستقبلية التي تستهدفها الهيئة خلال الفترة المقبلة واستمع إلى بعض العقبات التي تواجه الشركات في أعمالهم التي تتعلق بعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مؤكدا متابعته المستمرة لأي عقبة قد تواجههم.
تطوير منظومة العمل
وأكد «عوض»، أن الهيئة لا تألوا جهداً في تطوير منظومة العمل الحالية وأنه جاري المضي قدماً في عملية التحول الرقمي التي ستتاح اعتباراً من 2023/7/1 بما ييسر كافة الإجراءات لكافة المتعاملين مع منظومة التأمينات الاجتماعية وبما يسهم في تقديم كافة الخدمات التأمينية بكل سهولة ويسر.
وأوضح رئيس الهيئة أن الدولة وضعت نصب أعينها جميع المشكلات التي تواجه منظومة التأمين الاجتماعي ليس من اليوم بل من عام 2014 وجرى وضع العديد من الحلول لجميع المشكلات التي تواجه جميع المتعاملين مع المنظومة التأمينية سواء أكان صاحب عمل أو مؤمن عليه وأصحاب المعاشات والمستفيدين حيث تم تخفيض نسب الاشتراك بقانون 148 من نسبة 40% إلى 28.75% دون أي تأثير على قيم المعاشات لأي عامل بل اتجهت الدولة لإنشاء صندوق خاص باستثمارات أموال التأمينات مرتكز على أساليب علمية وصولا إلى أفضل العوائد الممكنة التي تنعكس بالإيجاب على قيم المعاشات.
وأضاف «عوض»، أنّ الجديد في القانون هو أن يقوم العامل غير المنتظم بدفع حصته فقط، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، معطيًا مثالًا على ذلك: «لو اللي بيتم التأمين عليه يدفع 9% اشتراك تأميني، وأجره الحد الأدنى للأجر الاشتراك 1200 جنيه شهريًا هيدفع 108 جنيهات، وتساهم الخزانة العامة للدولة بمبلغ 144 جنيها، بما يعادل حصة صاحب العمل، وفي مقابل ذلك سيتم تأمينه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، ويستحق معاشًا عند توافر شرط من شروط أستحقاق المعاش بحد أدنى 900 جنيه، وهذا الحد الأدنى ليس ثابتًا بل يزيد بصورة سنوية».