«الاتحاد المصري» يوضح عقود التأمين الثلاثة للتجارة الخارجية
الاتحاد المصري للتأمين
أصدر الاتحاد المصري للتأمين اليوم، نشرته عن عقود البيوع الدولية والتأمين البحري الخاص بالبضائع، مشيرًا إلى التعديلات التي طرأت على عقود عام 2020.
وتلعب عقود البيوع الدولية المعروفة باسم «Incoterms»، دورًا بارزًا في تأمين البضائع المنقولة عبر البحار.
كما سلّط تقرير الاتحاد المصري للتأمين، الضوء على عدة موضوعات، مثل التعريف بالبيوع الدولية ودورها في التأمين البحري، ودور البيوع الدولية في تحديد المصلحة التأمينية والمسئولية عن تحمل المخاطر البحرية، فضلًا عن دور البيوع الدولية في تحديد المسؤولية عن إبرام عقد التأمين وسداد القسط، والعقود التي تقوم عليها التجارة الخارجية.
وفصّل التقرير الصادر من الاتحاد المصري للتأمين، العقود الثلاثة التي تقوم عليها التجارة الخارجية، على النحو التالي:
1. عقد البيع الدولي
- يتم التوقيع عليه من طرفين، المصدر والمستورد، أي طرفي عملية البيع والشراء.
- ينظم العقد الصفقة التجارية بين الطرفين، ويحتوي على أمرين بالغي الأهمية للتأمين البحري، وهما عقدي النقل، والتأمين، وذلك من خلال تحديد:
أ. النولون
- الملتزم بإبرام عقد النقل وسداد أجرة النقل: وهو عقد بين أحد أفراد الصفقة الأصلية أي المصدر أو المستورد يحدده عقد البيع الدولي، كأحد التزاماته بموجب عقد البيع، ويدخل في عقد نقل مستقل بصفته شاحن، مع مشغل وسيلة النقل.
- الملتزم بإبرام عقد التأمين وسداد القسط: وهو عقد مستقل بين أحد أفراد الصفقة الأصلية، كأحد التزاماته بموجب عقد البيع، ويدخل في عقد تأمين مستقل بصفته مؤمن له مع شركة تأمين، وقد يكون المصدر مؤمنًا له والعقد لصالح المستورد.
صياغة عقود نمطية لتسهيل عمليات التجارة
وكان قد سبق لـ غرفة التجارة الدولية منذ عام 1936، صياغة عقود نمطية هدفها تسهيل عمليات التجارة الدولية المنقولة بحرًا وتقليل المنازعات حول شروط العقود حال تطبيقها، ما يعرف بعقود أنكوتيرم.
وقد تمت مراجعة وتعديل هذه العقود من ثنايا عدة إصدارات لمواكبة التطور في التجارة الدولية، لاسيما بعد ظهور التحوية في عام 1953، والنقل المتعدد الوسائط مع بداية ستينيات القرن الماضي، وكذلك في ضوء المشكلات والدروس المستفادة والمنازعات التي ظهرت في التطبيق.
وبحسب الاتحاد المصري للتأمين، كان الإصدار الأخير من عقود البيوع الدولية في 2020.
وتستهدف النشرة استعراض العلاقة بين عقود البيوع الدولية والتأمين البحري، حيث أنها هي التي تحدد الطرف الذي عليه الالتزام بإبرام عقد التأمين، كما أنها المحددة لمن يتكبّد قسط التأمين مبدئيًا، أي تخصيص الالتزامات في تحمل المخاطر والتكاليف بين المصدّر والمستورد.