قنديل: تحول كبير بتشريعات الاسثتمار في الطاقة البديلة والتغيرات المناخية
قنديل: تحول كبير بتشريعات الاسثتمار في الطاقة البديلة والتغيرات المناخية
- التغيرات المناخية
- تحول الطاقة
- دراسات الطاقة
- أحمد قنديل
- محطة بمبان
- الطاقة الشمسية
- التغيرات المناخية
- تحول الطاقة
- دراسات الطاقة
- أحمد قنديل
- محطة بمبان
- الطاقة الشمسية
قال الدكتور أحمد قنديل، رئيس برنامج دراسات الطاقة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك تحول كبير في تطوير التشريعات المصرية الخاصة بمجالات الاستثمار في مشروعات مواجهة التغيرات المناخية وتحول الطاقة وهو ما أكده عدد كبير من الخبراء.
ولفت إلى أن أبرز تلك التشريعات على سبيل المثال قانون 203 لسنة 2014 الخاص بتحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2010، وقانون تنظيم سوق الغاز، ولائحته التنفيذية، وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز، واعتماد استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.
خطوات إيجابية في مجال الاستثمار في تحول الطاقة
وأضاف "قنديل" خلال كلمته في مؤتمر "الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية 2050 وتحول الطاقة في مصر" الذي ينظمه مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، أن من أبزر الخطوات التي اتخدتها مصر في مجال الاستثمار في الطاقة هي التوقيع النهائي على ميثاق إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، بالإضافة إلى تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوربي، والتي تهدف إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإنتاج والتوزيع، وتطوير الشبكة القومية لتلائم القدرات المولدة من المصادر المختلفة.
بروز سوق طاقة ديناميكي في مصر
ولفت "قنديل" إلى أن كل هذه التطورات الإيجابية، ترتب عليها بروز سوق طاقة ديناميكي في مصر، نتج عنه توقيع العديد من اتفاقيات امتياز البحث عن البترول والغاز، واستكشاف مناطق لم تطرق من قبل، يتوقع غناها بالموارد الطبيعية، إلى جانب مذكرات تفاهم لدعم التعاون عبر عدة محاور تمتد من بناء القدرات إلى تنفيذ مشروعات سواء مشروعات حكومية نفذتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أو القطاع الخاص مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية باستثمارات تخطت 2 مليار دولار، وفرتها مؤسسات تمويل عالمية، ومجمع خليج السويس لطاقة الرياح.
وأوضح " قنديل" أنه رغم ذلك يتفق كثير من المراقبين على أن أحد أهم الأسباب الرئيسة وراء عدم تسارع انتشار مشروعات تحول الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية في مصر، إلى صعوبة الوصول إلى تمويل ميسور التكلفة لكل من مطوري ومنفذي المشروعات والمستهلكين، الأمر الذي جعل العديد من الخبراء يشيرون إلى وجود عدد من التحديات أمام الاستثمار في هذه المجالات بعضها مازال يتعلق بالبيئة التشريعية والبعض الآخر متصل بطبيعة المشروعات ذاتها.
