وزير الرى: مصر أبدت مرونة كبيرة فى مفاوضات السد الإثيوبى

قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض فى أزمة السد الإثيوبى لرغبتها فى التوصل لاتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، مشيراً إلى أن الجانب الإثيوبى تعمّد إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، مما تسبب فى حدوث أضرار كبيرة على دولتى المصب، وأى نقص فى المياه سيؤثر على الملايين من العاملين بقطاع الزراعة، وسيسبب مشكلات اجتماعية وعدم استقرار أمنى فى المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية.

وأكد «عبدالعاطى» خلال ندوة عن الوضع المائى فى مصر والمشروعات التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى فى مجال تحسين إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، فى كلية الزراعة بجامعة القاهرة تحت عنوان «تطوير نظم الرى وتنمية الموارد المائية»، بحضور الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، والدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق، والدكتور سامح عبدالفتاح عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن دول منابع النيل تتمتع بوفرة مائية كبيرة، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل من (١٦٠٠-٢٠٠٠) مليار متر مكعب سنوياً، فى حين تقدر حصة مصر من مياه النيل بـ٥٥٫٥٠ مليار متر مكعب، بالإضافة إلى ١٫٣٠ مليار متر مكعب من مياه الأمطار، وفى المقابل تزيد كمية الأمطار التى تتساقط على إثيوبيا على ٩٠٠ مليار متر مكعب سنوياً، بالإضافة لمياه جوفية متجددة تُقدر بـ٣٠ مليار متر مكعب، وهى تقع على أعماق قليلة تصل إلى ٣٠ متراً فقط، مشيراً إلى أنه لا توجد مشكلة مياه فى دول منابع النيل، ولكن هناك حاجة لتحسين عملية إدارة المياه بها.

وأضاف «عبدالعاطى» أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل، بل تدعم التنمية فى دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها على الأرض، حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية فى عدد كبير منها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجارى المائية، والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.

وأوضح أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا الذى قامت مصر بتمويله، والعديد من السدود فى إثيوبيا مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس، ولم تعترض على إنشائها، ولكن إنشاء سد بهذا الحجم الضخم، دون وجود تنسيق بينه وبين السد العالى، سابقة لم تحدث من قبل، ما يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو الأمر الذى ترفضه إثيوبيا، رغم أن مصر عرضت على إثيوبيا العديد من السيناريوهات التى تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى ٨٥% فى أقصى حالات الجفاف، مضيفاً أن وجود آلية تنسيقية فى إطار اتفاق قانونى عادل وملزم يعد ضمن إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية. واستعرض وزير الرى مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط الذى يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول الحوض، ويشتمل على ممر ملاحى وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائى وربط كابل إنترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول الحوض.

دول المنابع لا تعانى مشكلات فى المياه

وأكد أن التغيرات المناخية أصبحت واقعاً نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، كما أن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع فى إدارة المياه بمصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أى إجراءات أحادية تقوم بها دول المنابع.

وأضاف أن مصر تتطلع لاستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام ٢٠٢٢ (COP27) ممثلة عن القارة الأفريقية، وهى فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء فى مجال المياه، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر، مشيراً إلى أنه إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه فى ملف تغير المناخ تم إطلاق عنوان «المياه على رأس أجندة المناخ العالمى» فى أسبوع القاهرة الخامس للمياه المزمع عقده فى أكتوبر ٢٠٢٢، مؤكداً أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولى الكافى وخاصة فى الدول الأفريقية.

النيل يلبى ٩٧% من احتياجاتنا المائية

وشدد على أن مصر تعتمد بنسبة ٩٧% على مياه نهر النيل، وتصل احتياجات مصر المائية إلى نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً تقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً، بعجز يصل إلى ٥٤ مليار متر مكعب سنوياً، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً، مشيراً لقيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى ١٥ مليون متر مكعب يومياً، وإنشاء ما يقرب من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتراً والعمل فى حماية أطوال أخرى تصل إلى ١١٠ كيلومترات، وتنفيذ العديد من المشروعات وأعمال الصيانة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الرى بالمحافظات.

استراتيجية قومية للمياه حتى عام ٢٠٥٠ لتحقيق الإدارة المستدامة

وأوضح «عبدالعاطى» أنه تم وضع استراتيجية قومية حتى عام ٢٠٥٠ تهدف لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والموازنة بين الموارد المائية المحدودة وتوفير الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية

خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ باستثمارات ١٠٠ مليار دولار

ووضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بالتعاون مع كل الوزارات المعنية باستثمارات تتجاوز الـ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه.