بشرى لذوي الهمم.. مشروع قانون على طاولة النواب لمساعدتهم في القيادة
بشرى لذوي الهمم.. مشروع قانون على طاولة النواب لمساعدتهم في القيادة
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
أول تعريف جامع لذوي الهمم
وقال عضو مجلس النواب في المذكرة التوضيحية، إن هذا التعديل يسمح بتوسيع قاعدة المسموح لهم بمساعدة الشخص ذوى الإعاقة في القيادة، موضحًا أنه يحق للدرجة الأولى والثانية أيضا، كالزوج والأخوات وكل الأقارب من الدرجة الثانية.
وأشار إلى أن جاء القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمنحهم العديد من المميزات بهذا الشأن، منها وضع أول تعريف جامع مانع للأشخاص ذوى الإعاقة يكفل ضم كل شرائح الإعاقة تحت مظلته ويمنع سطو أحد من غيرهم على حقوقهم، وضمان استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، دون إقصاء أو استبعاد.
إعفاء ذوي الهمم من الضريبة الجمركية
وذكر عضو مجلس النواب، أن كما جرم القانون التمييز بسبب الإعاقة، واقر بحقهم في الزواج وتأسيس الأسرة والحق في السلامة الجسدية، واقر إصدار بطاقة موحدة لإثبات الإعاقة، والتأمين الصحي لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة، والجمع بين معاشين والمرتب بدون حد أقصى، الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوى الإعاقة وتكون من حق كل معاق أيا كان نوع إعاقته.
وتشمل التعديلات المقدمة، حيث جاءت على أن تُعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم 3 من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أياً كانت إعاقته، سواء كان قاصراً أو بالغاً، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
التصرف في السيارة خلال 5 سنوات
ويشمل القانون عدم جوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة وفي حال أن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.
كما لا يجوز القيادة من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من أقاربه حتى الدرجة الثانية.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيرة أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
