مجلس الشيوخ يوافق على إعفاءات جديدة للمسنين في وسائل النقل الحكومية
مجلس الشيوخ
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المادة 23 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، والمتعلقة بمنح المسنين إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية عامة تامة.
وطالب النائب عمرو عزت، عضو المجلس، بتحديد قيمة الإعفاء في نص المادة، مقترحا أن يكون نسبة الإعفاء 35 في المئة، مراعاة لظروف المسنين الاجتماعية والمادية عقب إحالتهم للمعاش وانخفاض دخلهم.
قانون رعاية المسنين
ومن جانبه عقب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، قال إن نص المادة خاليا في مشروع القانون، واضحا وكافيا، متابعا، كما أن التفاصيل يمكن توضيحها في اللائحة التنفيذية بالتنسيق بين الوزارة المحتصة ووزارة النقل.
وتابع، أنه لا يمكن تحديد النسبة حاليا، نظرا لأن ضوابط التنفيذ تحتاج إلى دراسة، وقد تصل نسبة الإعفاء وفقا للدراسة إلى أكثر من 50 في المئة أو أقل على حسب الدراسة الإكتوارية.
مجلس الشيوخ
وأيده في ذلك المستشار علاء فؤاد، وزير الشؤون البرلمانية، مشيرا إلى أن تحديد نسبة محددة لإعفاء يحتاج إلى دراسة إكتوارية وهو ما سيتم تحديده فيها بعض حين إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
وفي النهاية وافق المجلس على الإبقاء على نص المادة كما وردت من الحكومة.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي: مادة 23 يُمنح المسن إعفاءً جزئياً من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الاعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.