مصر قبلت 120 توصية للأمم المتحدة من بين 173 في المراجعة الأولى
اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في جنيف، تقرير مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بعد أن قامت الحكومة المصرية بالرد علي ملاحظات الدول الأعضاء بالمجلس، بشأن ما ورد في التقرير الحكومي، وتقارير منظمات المجتمع المدني المصرية، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، في الاستعراض الدوري الأول والذي تم منذ 4 أعوام، في فبراير 2010.
قبلت الحكومة المصرية 146 توصية من إجمالي 173، تقدمت بها مختلف الدول، من بينها 120 توصية تم قبولها نهائيًا، و26 توصية أخري تم قبول دراستها، وهو ما يعكس الجدية التي تتناول بها مصر مسألة المراجعة الدورية وحرصها علي توثيق كل ما تقدمه للمجلس من بيانات ومعلومات بشأن مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في البلاد.
ومن التعهدات التي قدمتها الحكومة، عدم مد حالة الطوارئ بمجرد إقرار قانون مكافحة الإرهاب، الذي يعمل علي التوازن بين متطلبات أمن وسلامة المجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق الأساسية للمواطن، والعمل على إصدار القوانين الخاصة بالجمعيات الأهلية، والإتجار بالبشر، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، والعنف ضد المرأة، وإصدار قانون دور العبادة الموحد.
كما تعهدت الحكومة بعقد اجتماعات دورية مع مؤسسات المجتمع المدني، المعنية كشركاء في جهود الارتقاء بهذه الحقوق، وتكثيف مناهج التثقيف والتعليم في هذا المجال في مختلف مراحل التعليم، ومراجعة تعريف التعذيب في القانون المصري، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وإعادة النظر في تعديل قانون المرافعات والإجراءات الجنائية، بهدف إيجاد ضمانات تحول دون تحريك الدعاوي الجنائية والمدنية، ممن ليست لهم مصلحة مباشرة فيها، والتي يمكن أن تؤدي إلي فرض الوصاية علي حرية الفكر والإبداع.
أما عن التوصيات التي قبلتها الحكومة، وأصبحت بالتالي ملزمة بتنفيذها، فإنها تتضمن الإفراج عن المعتقلين إداريًا، بموجب قانون الطوارئ، أو تقديمهم فوراً للمحاكمة، وتعديل تعريف التعذيب في قانون العقوبات مع ضمان التحقيق في كافة حالات التعذيب ومعاقبة مرتكبيه، ورفع حالة الطوارئ مع ضمان مراعاة أي قانون جديد لمكافحة الإرهاب، لمعايير قانون حقوق الإنسان الدولي، وضمان مراعاة استخدام عقوبة الإعدام للقواعد المكفولة بموجب القانون الدولي، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مع تعديل قانون الجمعيات الأهلية لضمان تيسير تسجيل منظمات المجتمع المدني المستقلة، وقدرتها على العمل بحرية، وحماية وتعزيز الحق في حرية الدين والمعتقد، والاستجابة الفعالة لحالات العنف الطائفي، خاصة ضد الأقباط، وكفالة الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية المدونين وغيرهم من مستخدمي الإنترنت، وتعزيز جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب المسئولين على احترامها.
كما قبلت الحكومة المصرية أيضًا عددًا من التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة، ومن بينها إنهاء التمييز ضد النساء عمومًا، بما في ذلك التمييز ضد النساء العاملات، ومكافحة العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف الأسري والجنسي، وتعزيز مشاركة النساء في العمل القضائي، ودراسة سحب التحفظات التي قدمتها الحكومة المصرية على بعض مواد اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة.
وقبلت الحكومة جميع التوصيات التي تلقتها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإن كان أغلبها اتسم بالعمومية والغموض.
وتضمنت هذه التوصيات تعزيز الوصول إلى خدمات الصحة والسكن والغذاء والتعليم والخدمات الاجتماعية، ومكافحة الفقر والأمية والبطالة، وضمان حماية الفئات المهمشة والمستضعفة.
وألزمت الحكومة المصرية نفسها أيضًا، بحماية حقوق المهاجرين في مصر والمهاجرين المصريين إلى الخارج، واحترام الحقوق المكفولة للاجئين بموجب القانون الدولي.
وفي إشارة غير مباشرة لموضوع إطلاق النار على المهاجرين الأفارقة أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى إسرائيل، قبلت الحكومة توصية بضمان امتناع الشرطة عن إطلاق النار إلا في حالات الدفاع عن النفس.
كما وافقت الحكومة المصرية، على عدد من التوصيات التي طلبت دراستها، من بينها إنهاء التمييز ضد غير المسلمين في حرية ممارسة الشعائر الدينية، وإصدار قانون موحد لإجراءات بناء وترميم دور العبادة، وإلغاء عقوبات السجن ضد مستخدمي الإنترنت، ودعوة مقرري حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لزيارة مصر، والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من آليات الأمم المتحدة، التي تكفل حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في تقديم الشكاوى، والتسريع في إصدار البطاقات الشخصية وغيرها من الأوراق الرسمية للبهائيين المصريين، وإنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، مع كفالة تمثيل كافة الأحزاب السياسية في عضوية هذه اللجنة.
وتلتزم الحكومة المصرية، بوضع خطة لتنفيذ التوصيات، تتسم بالشفافية والمشاركة مع المجتمع المدني، على أن تتضمن الخطة جدولًا زمنيًا يحتوي على التزامات قابلة للقياس.
أما عن التوصيات التي رفضتها الحكومة، فقد تضمنت التوصيات تعديل المواد 102 مكرر، و179 و308 من قانون العقوبات، وهي المواد التي تستخدم بكثرة لتقييد حرية التعبير، وتفرض عقوبة الحبس بتهم "إشاعة معلومات كاذبة"، وإهانة رئيس الجمهورية، والإساءة إلى سمعة العائلات. كما رفضت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس بتهمة الحض على التمييز أو السب والقذف.
ورفضت الحكومة أيضًا، التوصية بإلغاء عقوبة الإعدام، أو وقف العمل بها، ودعوة مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات، وحذف الإشارة للديانة من الأوراق الرسمية، وإنهاء التمييز على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي، ووقف الملاحقات القضائية على أساس التوجه الجنسي، أو السلوك الجنسي الرضائي، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية لضمان تمتع النساء بالمساواة في قضايا الزواج والطلاق والميراث.
ملف خاص
"المراجعة الدورية".. آلية تقييم مدى التزام الدول بحقوق الإنسان
مصر تستعرض حالة حقوق الإنسان والحريات في "جنيف"
"الوطن" تنشر أهم ملاحظات هيئات الأمم المتحدة "الدورية" على مصر
"الوطن" تنشر تفاصيل تقارير المجتمع المدني المصري عن حقوق الإنسان
"الوطن" تنشر تقاريرالظل للمنظمات الدولية عن حقوق الإنسان في مصر
منظمات حقوقية: قانون التظاهر به 5 إشكاليات أبرزها فكرة "الإخطار"