"المراجعة الدورية".. آلية تقييم مدى التزام الدول بحقوق الإنسان

وترجع المراجعة الدورية إلى عام 2006، حيث أسسها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كآلية تضطلع بتقييم مدى تقيُّد كل من الدول الـ192 الأعضاء بالأمم المتحدة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وهي عبارة عن مجموعة عمل من 47 عضوًا يتم اختيارهم في اقتراع سري. وتخضع كل دولة للمراجعة الفردية كل أربع سنوات، وخلال جلسة المراجعة، توجه الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الأسئلة وتقديم التوصيات إلى حكومة الدولة محل المراجعة في حوار تفاعلي، يتم بعدها اعتماد "بيان النتائج" الذي يحمل قائمة التوصيات المقدمة ويوضح أيها حظى بموافقة الدولة المعنية. ويمنح هذا الاستعراض الفرصة لجميع الدول للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لديها وللتغلب على التحديات التي تعوق التمتع بحقوق الإنسان، كما يحتوي على فرصة لتبادل ممارسات حقوق الإنسان حول العالم. وتتولى الدولة الخاضعة للمراجعة عقد تشاور موسع على الصعيد الوطني لإعداد التقرير الوطني، بحيث يضم هيئات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وسواها من الجهات المعنية، وعلى إثره تقوم بعمل تقرير يحتوي على معلومات تقدمها الدولة محل المراجعة والتي قد تأخذ شكل "التقرير الوطني"، وتشمل وصف للمنهجية وعملية التشاور واسعة النطاق التي يتبعها إعداد التقرير، وتحديد الإنجازات وأفضل الممارسات والتحديات والقيود، والأولويات الوطنية والمبادرات والالتزامات الرئيسية التي تنوي الدول المعنية اتخاذها للتغلب على هذه التحديات والقيود وتحسين أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع، فضلًا عن توقعات الدولة المعنية تجاه بناء القدرات وأي طلبات لتقديم الدعم الفني إن وجدت. كما تقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجمع المعلومات المتوافرة في التقارير المستقلة لخبراء ومجموعات حقوق الإنسان والمعروفة باسم الإجراءات الخاصة وأجهزة معاهدات حقوق الإنسان وكيانات الأمم المتحدة الأخرى، وملخص للمعلومات ذات المصداقية والموثقة، ولا تتعدى هذه الوثيقة 10 صفحات. كما تعد المفوضية وثيقة أخرى، تحتوي على معلومات من الأطراف المعنية الأخرى شاملةً المنظمات غير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية لحقوق الإنسان ونقابات العمال والمجموعات الكنسية، في الدولة الخاضعة للمراجعة، ولا تتعدى أيضًا هذه الوثيقة 10 صفحات. وتتم المراجعة على ثلاثة مراحل، أولها إعداد الوثائق، ثم التشاور على المستوى الوطني، إلى أن يتم عقد حوار تفاعلي لثلاث ساعات ونصف، في مجموعة العمل المعنية بالمراجعة بين الدولة الخاضعة للمراجعة والدول الأعضاء، ولا تستطيع المنظمات غير الحكومية المشاركة في هذا الحوار، ويخصص من أجلها جلسة أخرى، ويتم تقديم تقرير حصيلة نتائج المراجعة إلى الدولة في نهاية الاستعراض. ملف خاص مصر تستعرض حالة حقوق الإنسان والحريات في "جنيف" "الوطن" تنشر توصيات الأمم المتحدة لمصر بعد مراجعة ملف "حقوق الإنسان" "الوطن" تنشر أهم ملاحظات هيئات الأمم المتحدة "الدورية" على مصر "الوطن" تنشر تفاصيل تقارير المجتمع المدني المصري عن حقوق الإنسان "الوطن" تنشر تقاريرالظل للمنظمات الدولية عن حقوق الإنسان في مصر منظمات حقوقية: قانون التظاهر به 5 إشكاليات أبرزها فكرة "الإخطار"