«السعيد»: قانون التخطيط يستهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن قانون التخطيط العام للدولة يؤكد أهمية التنمية المكانية كقضية محورية لتحقيق التنمية في كافة القطاعات، موضحة أن مشروع القانون يعزز المتابعة الدورية في كافة الجهات التخطيطية.
القانون يساعد في توزيع الاستثمارات
وأضافت الوزيرة أن قانون التخطيط من التشريعات التي تساعد على وضع رؤى طويلة ومتوسطة المدي ويستهدف تعزيز عملية المتابعة والتزام كل الجهات التخطيطية بها وتعزيز اللامركزية على مستويات الوحدات المحلية ووضع ضوابط للميكنة. وتابعت الوزيرة قائلة إنه وفقا للقانون نقف مع المحافظات على الأهداف والسقف التمويلي وهذا القانون يساعد لأول مرة في توزيع الاستثمارات بشكل يحقق العدالة وتحديد الخدمات ومستوياتها ويكرس لتنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتحقيق اهداف التنمية المستدامة ودمج أبعاد الاستدامة البيئية في الخطط.
محاور فنية لقانون التخطيط
واستطردت الوزيرة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة استغرق وقتا طويلا لأنه يتضمن عددا من المحاور الفنية، مشيرة إلى أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في التخطيط العام للدولة. وأوضحت وزيرة التخطيط أن القانون يضع نظاما للحوكمة وتحقيق الأهداف في مختلف المجالات وفقا لجدول زمني ومع تحرك السقف التمويلي لهذه الأهداف، ويقوم على توزيع عادل للاستثمارات في مختلف المحافظات طبقا للتوزيع المساحي والجغرافي، ويهدف لتوطين التنمية المستدامة في كافة القطاعات بالمحافظات.