6 مزايا للسوق المصرفية تدفع أهم بنوك العالم للعمل في مصر
البنك المركزي المصري- أرشيفية
يستعد القطاع المصرفي المصري لاستقبال وافد جديد، وهو بنك «ستاندرد تشارترد»، وذلك بعد حصوله على الموافقة المبدئية من البنك المركزي، ليفتتح أول فرع له خلال 8 أشهر كحد أقصى، ويعد دخول المصرف الجديد إلى السوق المصرية أول نتاج لتعديل قانون البنوك، ليصبح المصرف المتواجد في 70 دولة حول العالم من خلال 1700 فرع، والذي تقدر أصوله بحوالي 817 مليار دولار، البنك رقم 39 حاليا في مصر.
ويؤكد وجود بنك «ستاندرد تشارترد» في مصر، وسعيه للحصول على رخصة للعمل، على قابلية وجاذبية السوق المصرفية لاستثمارات جديدة، وتقديم خدمات جديدة على مستوى الاستثمار. فما الذي دفع واحد من أهم بنوك العالم للعمل في القاهرة؟
«شوقي»: تطور القطاع المصرفي الكبير جذب بنوك عالمية
أرجع الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، توجه بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني للحصول على رخصة للعمل في القطاع المصرفي المصري لمجموعة من الأسباب، أبرزها:
- التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع ودوره البارز في دعم الاقتصاد في أثناء الجائحة.
- ارتفاع أصول القطاع المصرفي البالغة 8.5 تريليون جنيه، وتجاوز ودائعه 6 تريليون جنيه، ومحفظة تمويلاته بحجم 3 تريليون جنيه.
- نسبة الكثافة المصرفية المرتفعة في مصر، والبالغة 22.6%، عامل جذب كبير للبنوك الراغبة في دخول السوق المصري، مثل دخول بنك ستاندرد تشارترد، واحد أهم العوامل الداعمة لاستيعاب القطاع لبنوك جديدة.
- توسع القطاع المصرفي في عمليات التحول الرقمي والتوجه نحو ابتكار منتجات مصرفية رقمية مواكبة ومعاصرة للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية بعد ازدياد الطلب عليها خلال العامين الماضيين.
- التوسع في حجم التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة لا تقل عن 25% من محافظ التمويل بالبنوك العاملة في مصر،
- استقرار أداء العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي خلال ذروة أزمة كورونا، واحتواء معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة.
دماء جديدة للقطاع المصرفي تنعش السوق
يرى «شوقي» أن دخول واحد من أكبر 50 بنكا عالميا للقطاع المصرفي في مصر سيدعم الخبرات المصرفية وابتكار منتجات مصرفية تناسب شرائح المجتمع المصري، فضلا عن تعميق المنافسة بين البنوك العاملة بالقطاع المصرفي لتقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية للمواطن، والتي ستدعم من استراتيجية الشمول المالي والتحول الرقمي ومعدلات النمو الطموحة للاقتصاد.
«ستاندرد تشارترد» يفتتح أول فروعه في 2022
كان نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، قد كشف عن فتح البنك البريطاني أول فرع له في مصر خلال شهر سبتمبر المقبل بحد أقصى، على أن يكتفي بافتتاح فرع في القاهرة خلال عام 2022، يليه افتتاح فرع ثاني له في الإسكندرية خلال العام المقبل 2023.
وتابع «نجم»، في تصريحات صحفية سابقة، أن البنك ملتزم بتطبيق الشروط الخاصة بتراخيص فروع المصارف الأجنبية المنصوص عليها في القانون الجديد للبنوك، أبرزها ألا يقل حجم رأس المال عن 150 مليون دولار.
تجدر الإشارة إلى سداد «ستاندرد تشارترد» جميع الرسوم المطلوبة لافتتاح فرع له في مصر، كما قدم استراتيجيته الخاصة وخطة العمل بالسوق، إذ سيقدم كافة الخدمات المصرفية من تجزئة وائتمان. ووفقا لأحدث الإحصائيات صادرة عن البنك المركزي، فإن عدد البنوك المحلية وصل إلى 38 بنكا، من بينهم 11 بنك حكومي و21 بنك أجنبي و5 بنوك خاصة.
فيما يعد بنك ستاندرد، من أكبر البنوك عالميا بإجمالي أصول 817 مليار دولار أمريكي، والبالغ حجم ودائعه 453.2 مليار دولار، وبمحفظة قروض بلغت 302.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، كما أنه مدرج ببورصة «هونج كونج» وبورصة «لندن»، والمصنف ضمن أكبر 100 منشأة ببورصة «لندن»، وحاصل على تصنيف من مؤسسة فيتش A+، على المدى الطويل.