محلية النواب: المواطن عندما يجد خدمات حقيقية لا ينزعج من الرسوم
أحمد السجيني - أرشيفية
قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان قام بتحديث القوانين، لتوفير منظومة تشريعية حديثة ومتطورة، مضيفا خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، أن «لدينا مشكلة في التطبيق على أرض الواقع، رغم أن لدينا حزمة من التشريعات المحترمة»، مطالبا القيادات التنفيذية بتعليق لافتات «الانتظار بالمجان» في الأماكن التي لا يدفع فيها رسوم، حتى لا يتعرض المواطنين إلى عناصر لا صلة لها بالدولة تطلب دفع رسوم.
فرض هيبة الدولة بتطبيق القوانين
أكد النائب أحمد السجيني: «يجب أن تتابع المحليات الموقف بدقة، لفرض هيبة الدولة على من يحصلون على أموال، رغم أنهم لا يمثلون المحافظة على سبيل المثال»، متابعا: «أن احتلال هؤلاء للشوارع ينتقص من هيبة الدولة وهيبة القانون»، مشددا على ضرورة الحزم والحسم في تطبيق التشريعات، ومراجعة التطبيق على أرض الواقع.
قانون تنظيم المركبات
جاء تلك التصريحات، خلال مناقشة تقصي أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، إذ ناقش الاجتماع، مدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة، وضبط حركة الشارع، في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات.
وقال أحمد السجيني، إن «المواطن عندما يجد خدمات حقيقية، لا ينزعج من الرسوم، لأنه يرى آثار الرسوم في التطبيق العملي»، وعرض نص المادة (9) من قانون تنظيم انتظار السيارات.
وتنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك، أو حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.