تنمية المشروعات: قانون العمل الجديد وضع حلا سحريا لتوفيق أوضاع القطاع غير الرسمي
الدكتور محمد عبد الملك
قال الدكتور محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات، اليوم، إن القطاع غير الرسمي طبقًا للقانون هو أي مشروع يمارس أي نشاط دون الحصول على رخصة بناء أو تشغيل، لافتا إلى أن هناك العديد من المشروعات في مصر بناء على هذا التعريف غير الرسمي، كما أن القطاع غير الرسمي واجه الكثير من المشاكل والمعوقات، موضحًا أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد، وضع حلولا سحرية للقطاع غير الرسمي، ونص على إعطاء مهلة للمشروعات لتوفيق الأوضاع.
رخصة لتوفيق الأوضاع لمدة 5 سنوات
وأضاف «عبد الملك»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، الذي يُعرض على قناة «extra news»، ويقدمه إسماعيل حماد، أن صاحب المشروع في القطاع غير الرسمي عليه أن يتقدم بطلب توفيق أوضاع للجهاز، ومن ثم يقوم الجهاز بالعمل على مساعدته في توفيق أوضاعه مع الجهات الحكومية المختلفة، ومن ثم إعطائه رخصة لتوفيق الأوضاع تستمر لمدة 5 سنوات، وخلال هذه المدة على صاحب المشروع حل مشاكله، أو الانتقال إلى منطقة أخرى، إذا كان المشروع عبارة عن مصنع في منطقة سكنية.
وقف جميع الدعاوى القضائية الموضوعة ضد الضريبة
وأوضح أن جهاز المشروعات الصغيرة يبحث مع جهات الدولة، توفير أماكن صالحة للمشروعات المختلفة مع أصحاب المشروعات المختلفة في القطاع غير الرسمي، مشيرًا إلى أن إصدار الرخصة يتراوح ما بين 500 لـ10 آلاف جنيه على حسب المشروع، كما أن الرخصة المؤقتة التي يحصل عليها أصحاب المشروعات في القطاع غير الرسمي تصلح للتعامل مع جميع جهات الدولة بصورة مماثلة للرخصة النهائية، وبعد الحصول على الرخصة المؤقتة يتم وقف جميع الدعاوى القضائية الموضوعة ضد الضريبة.
الاستفادة من الحوافز الضريبية
وأشار رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات، إلى أن العميل حال سعيه لتوفيق أوضاعه مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحصل على رخصة توفيق أوضاع مؤقتة، وإذا لم يكن مسجلا ضريبيا فلن يتم محاسبته على الضرائب السابقة، وإذا كانت هناك ضرائب متأخرة عليه، يتم حل هذه المشكلة مع مصلحة الضرائب، كما أن القطاع غير الرسمي حال سعيه لتوفيق أوضاعه يكون له الحق في الدخول في المشتريات الحكومية، والحصول على الأراضي الصناعية، والاستفادة من الحوافز الضريبية.
النظام يقوم على حساب الضريبة القطعية
وأردف أن أصحاب المشروعات في القطاع غير الرسمي لديهم تخوف من التعامل مع المؤسسات الحكومة، خوفًا من الضرائب الجزافية التي من الممكن أن تأكل الأرباح من وجهة نظره، وهناك نظام ضريبي مُبسط تم العمل به ابتداءً من شهر يناير، مشيرًا إلى أن هذا النظام يقوم على حساب الضريبية القطعية، معقبًا: «لو مشروع حجم أعماله 250 ألف جنيه، هيدفع ضريية قطعية 100 جنيه».