عقوبة الاعتداء على المرأة بعد تحذير «السيسي» منه: سجن مشدد للمتحرش
الرئيس عبدالفتاح السيسي
حرصت القيادة السياسية على الاعتتاء بالمرأة المصرية، لاسيما فى القضايا الاجتماعية التى عانت فيها تهميشا كبيرا نتيجة قيود فرضها المجتمع دون وجه حق.
وتعتبر قضية التحرش الجنسى واحدة من القضايا التي تصدى لها المشرع المصري بحسم وهناك عقوبات رادعة للحد منها.
تغليظ جريمة التحرش الجنسى في قانون العقوبات
وفى الفترات السابقة أجرى المشرع المصري عددا من التعديلات على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، ولم يكتفي بذلك، بل أصبح حق الإبلاغ أمر مكفول لكل سيدة لاثبات حقها.
وتضمنت التعديلات الحبس لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حال العودة تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى .
عقوبات بالسجن 7 سنوات في حالات محددة
كما اشتملت العقوبات على السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان الجاني صاحب سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا.
وأوضح المشرع أن واقعة الاعتداء على المرأة تُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
يُشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالية المرأة المصرية اليوم أكد أن احترام المرأة وحمايتها التزام سياسى وليس منحة. وقال: «استوصوا بالنساء ،فالمرأة لها حق أساسى والمرأة المصرية تدعم ومازالت دعما وظهيرا لوطنها».