«القومي للمرأة» يختتم المرحلة الثانية من تدريبات الولاية على المال
جانب من الفعاليات
اختتمت فعاليات المرحلة الثانية من البرامج التدريبية المتخصصة حول مسائل الولاية علي المال، والتى نظمها المجلس القومي للمرأة ممثلا فى مكتب شكاوى المرأة، بالتعاون مع النيابة العامة ممثلة فى معهد الدراسات الجنائية والتدريب، بشأن التغلب علي المعوقات المتعلقة بمسائل الولاية علي المال، بحضور المستشار مرجان المزين وكيل أول التفتيش القضائي، والمستشار أحمد السعيد مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب، واستهدفت عددا من أعضاء نيابات الأسرة.
ونقلت ولاء سليم الباحثة القانونية بمكتب شكاوى المرأة، بالغ تقدير المجلس القومى للمرأة للنيابة العامة على دعمها لعمل المجلس في كل النواحي، لا سيما في مجال الولاية على المال وجرائم العنف ضد المرأة، مؤكدة الدور المتميز لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، بقيادة كل من المستشار أحمد السعيد مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب، والمستشار أحمد شعبان في دعم فريق عمل الولاية على المال بمكتب شكاوى المرأة، موضحة أهمية مخرجات هذه الدورات.
الولاية على المال
وعاونت فريق الولاية على المال، في الانتهاء من إعداد المسودة الأولى من دليل عمله والمقرر تقديمها للنيابة العامة لمراجعتها خلال شهر ابريل 2022، بالإضافة الي بناء قدرات كافة فريق العمل والتعرف علي المزيد من الاشكاليات لإدراجها في خطة العمل التنفيذية لبحثها بالتعاون مع الجهات المعنية و العمل علي حلها. فيما وجه المستشار مرجان المزين الشكر للمجلس القومي للمرأة على التعاون المثمر مع المعهد، مشددا على ضرورة الاهتمام بالدورات التدريبية، لما لها من تأثير على تنميه قدرات أعضاء النيابة، وتوعيتهم بقضايا المرأة.
وأشاد المستشار أحمد السعيد، بمشاركه المجلس القومي للمرأة مع المعهد، في منح الفرصة لأعضاء نيابات الأسرة للحصول على هذه الدورات التدريبية الهامة.
12 دورة تدريبية
ومن الجدير بالذكر، أنه جرى تنفيذ عدد 12 دورة تدريبية استهدفت 300 من أعضاء نيابات الأسرة، وذلك في اطار خطة العمل التنفيذية المنبثقة من بروتوكول التعاون المشترك بين النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، التي تشمل العديد من المحاور منها البرامج التدريبية، وتقديم مشروعات تعديلات تشريعية، وإعداد دليل عمل مكتب شكاوى المرأة، حول مسائل الولاية على المال، والتنسيق بين كل الجهات المعنية ومنها البنك المركزي، ووزارة العدل، وهيئة التأمينات الاجتماعية ومصلحة الأحوال المدنية.
هذا، ومن المقرر البدء في المرحلة الثالثة للبرامج التدريبية، من خلال استهداف أعضاء نيابات الأسرة من نيابات صعيد مصر والوجه البحري، اعتبارا من شهر مايو 2022.