الحكومة تتقدم إلى «النواب» بتعديلات جديدة على قانون ضريبة الدخل

10:28 ص | الاثنين 04 أبريل 2022

تستعد الحكومة خلال الفترة المقبلة لتقديم تعديلات جديدة على قانون الضريبة على الدخل، بعد سحب التعديلات السابقة على القانون التي رفضها مجلس النواب.

تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدخل

وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه رغم سحب الحكومة التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على الدخل إلا أنه يمكن أن تتقدم بتعديل جديد، حيث إن اللائحة الداخلية تمنع تقديم القانون بعد سحبه من المجلس في ذات دور الانعقاد إذا كان قانونًا جديدًا ولكن ما تقدمت به الحكومة تعديل، ويمكن أن تسحبه وتقدم آخر وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

واستشهد ياسر عمر، في تصريحات لـ«الوطن»، بقانون التعليم الجديد الذي سحبته الحكومة ولا تستطيع تقديمه مرة أخرى في نفس دور الانعقاد، لكنها تقدمت بتعديل على قانون التعليم الحالي الخاص بزيادة غرامة الغياب من المدارس، والذي رُفض أيضًا ولا تتعلق التعديلات الجديدة بالمواد التي تم رفضها والخاصة بضريبة التصرفات العقارية، حيث لا يجوز للحكومة تقديم تلك التعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية وهي نفس الدورة التي تم فيها سحب التعديلات ولكن يمكنها تقديم تعديلات أخرى.

إعفاءات ضريبية وتسهيلات جديدة

وتُجري الحكومة التعديلات الجديدة على مشروع قانون الضريبة على الدخل، تستهدف مواجهة الأزمة الاقتصادية الاخيرة وتتمثل في إصلاحات لتنشيط البورصة ودعم وتشجيع الاستثمار فيها، وإعفاء صناديق الاستثمار والأوعية التى تستثمر في البورصة من الضريبة واستبدالها بضريبة قطعية على عائد الوثائق.

كما تهدف التعديلات إلى تشجيع الاستثمار المؤسسي ودعم الشركات الناشئة وتجنب الازدواج الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.

وتتضمن التعديلات تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسي، الذي يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ، بما يتوافق مع التطبيقات الدولية.

وتنص التعديلات على إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع 5% للأشخاص الطبيعية و15% للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل.

مزايا جديدة للمستثمرين بالبورصة

وتتضمن التعديلات أيضا مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، ولأغراض تحقيق العدالة الضريبية تم تعديل مواد القانون لتضمن عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة، ومنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول وقيد الشركات فى البورصة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحمَلة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية، وخصم نسبة 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولى فى بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، التي تخفض إلى 25% بعد ذلك، وفى حالة زيادة رؤوس الأموال من خلال الطروحات الأوّلية، لن يتم الاعتداد بهذا البيع كواقعة منشئة للضريبة على الأرباح الرأسمالية، وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.