وزير المالية: انخفاض خسائر الهيئات الاقتصادية
وزير المالية: انخفاض خسائر الهيئات الاقتصادية
- الهيئات الاقتصادية
- تعديات الجهاز المركزي للمحاسبات
- قتنة السويس
- الموازنة العامة للدولة
- الهيئات الاقتصادية
- تعديات الجهاز المركزي للمحاسبات
- قتنة السويس
- الموازنة العامة للدولة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تمنح 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام شهريًا، لدعمها، ولا بُد أن تستمر الدولة في دورها.
جاء ذلك خلال رد الوزير على تعليق النواب بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021.
تشكيل صناديق خاصة
وحول عدم مراقبة الصناديق الخاصة وتشكيل صناديق خاصة بشكل غير قانوني، قال وزير المالية إن قانون المالية العامة الجديد نص على عدم إنشاء أي صندوق خاص إلا بموافقة مجلس النواب، معلنًا أنه جرى تشكيل لجنة لحصر وتقنين الأوضاع للصناديق الخاصة، وحوكمة كل إيرادات الصناديق الخاصة ومعرفة الإيرادات والمصروفات.
الهيئات الاقتصادية
واستعرض وزير المالية خسائر الهيئات الاقتصادية، مؤكدًا أن كل الهيئات الاقتصادية والخدمية قدمت الحساب الختامي، وبعض مجالس إدارات الهيئات لم تعتمد الحساب الختامي بسبب عدم تشكيل بعض مجالس الإدارات، مشيرًا إلى أن الهيئات الاقتصادية، وعددها 53 هيئة قللت خسائرها عن العام السابق، وبلغت خسائرها الاقتصادية 20 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021، وكانت في العام السابق 22 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن نسبة 96% من خسائر الهيئات الاقتصادية في هيئتي السكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام.
تعديات الجهاز المركزي للمحاسبات
وقال وزير المالية خلال كلمته أيضًا، إن المالية تنفذ كثير من توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدم تنفيذ بعض الملاحظات لا يعني عدم التزام الحكومة، وكثيرًا ما يكون هناك رد وتوضيح من الحكومة.
إدارة شؤون الدولة في ظروف غير طبيعية
وتابع الوزير أن شؤون الدولة الاقتصادية تُدار في ظروف غير طبيعية منذ فترة بداية أزمة جائحة كورونا، وكانت ظروفًا صعبة ولم يشعر المواطن بنقص أي سلع، ولا ارتفاع في الأسعار في حينها، وبعد ذلك شهد العالم موجة تضخمية انعكست على تكلفة التمويل، ثم لم نكد نستعيد السياحة والعودة إلى الوضع الطبيعي حتى نشبت الحرب الروسية على أوكرانيا، وأثرت بشدة على الاقتصاد والتمويل والسياحة وارتفاع أسعار البترول والدولار، وارتفاع أسعار التمويل أثرت بالطبع على الاستثمار.
وأوضح أن الإيرادات في الموازنة تأثرت، والدولة لم تستطع تحصيل 220 مليار جنيه بسبب هذه الظروف، وهناك قضايا ونزاعات ضريبية بالمحاكم.
