تأجيل دعوى إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي لجلسة 14 مايو
مجلس الدولة _ ارشيفية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من نجيب ميخائيل المحامي، التي طالب فيها بمحو خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، لجلسة 14 مايو للاطلاع.
دعوى محو خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 66102 لسنة 75 قضائية كل من وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية.
وقال نجيب في دعواه، إن أمر الديانة في البطاقة غير مفهوم، ووجود خانة الديانة على البطاقة الشخصية في ظل دولة شعبها متدين بطبيعته وهذا سر تفرده وتفوقه.
وتابعت الدعوى أن «بطاقة الرقم القومي تعد مرآة عامة لإثبات الشخصية وأصبحت وثيقة هامة في كل دول العالم، حيث تدون بها البيانات الشخصية وتسهل كثيراً من الأمور الحياتية مثل التعامل مع البنوك والمرور وغيرها».
الدعوى: استمرار خانة الديانة أمر غير مفهوم
واستكملت الدعوى أن «استمرار وجود خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي يظل أمر غير مفهوم، خاصة وأننا في دولة شعبها متدين بطبعه وهذا سر تفرده وتفوقه، ومن ثم فإن وعي المرء وإدراكه وإيمانه بعقيدته لا يكون من خلال مجرد لفظ يكتب سواء بمسلم أو مسيحي ببطاقة الرقم القومي».
ولفتت الدعوى النظر إلى اهتمام الدولة، والتأكيد على أن الأديان أكبر من مجرد اختزال في خانة ببطاقة الرقم القومي، وعددت الدعوى من مساوئ الإبقاء على خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي، مؤكدة أن بعض ضعاف النفوس يستبعدون بناء عليها بعض المواطنين من التعيين في الوظائف الكبرى، كما أن التضييق وصل إلى عقود الإيجار والتملك التي تؤثر على إتمامها في بعض الأحيان وجود تلك الخانة.