«الوطن» تنشر ملخص تقرير اللجنة: توصيات.. اتهامات.. وأدلة من قلب رابعة

فى خاتمة تقريرها، الذى أصدرته أمس، أكدت اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق ما بعد 30 يونيو أن تيار الإسلام السياسى أخطأ فى حق المجتمع المصرى عندما حاول أن يختزله بتراثه الفكرى، وتنوعه الاجتماعى، وطموحاته السياسية والاجتماعية فى أيديولوجيته الجامدة المختلف عليها حتى فى الفكر السياسى الإسلامى ذاته، وأخطأ الإخوان عندما اختزلوا مفهوم الديمقراطية فى نتائج «غزوة الصناديق» على نحو ما أطلقوه على الانتخابات النيابية، وتجاهلوا كل الجوانب الأخرى لمفهوم الديمقراطية من مبادئ وإجراءات ومؤسسات لا تكتمل بغيرها شرعية الانتخابات مثل تمثيل الرأى الآخر، وإدارة الصراعات بالوسائل الديمقراطية. وناصبت جماعة الإخوان العداء لكل من القوات المسلحة والشرطة والإعلام والأزهر والكنيسة والمؤسسات الثقافية والأحزاب السياسية المدنية. وعندما جاءت لحظة مواجهة الحقيقة بمظاهر تحول المجتمع عن الجماعة، وتصعيد مطالبه بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أو إجراء استفتاء يفصل فى شرعية الحكم من جديد، فقللت من شأن مظاهرها، واستهانت بالمهلة التى حددتها القوات المسلحة لكل الأطراف للحيلولة دون اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق، وبالمثل المهلة الإضافية التى مددتها، ثم جاء الخطأ الأكبر الذى وقع فيه الإخوان عندما اختاروا المواجهة بدلاً من الحوار، وترى اللجنة أن المسئولية فيما حدث قبل ثورة 30 يونيو يتحملها المجتمع والسلطة الانتقالية ولكن بدرجات متفاوتة. وتفسر اللجنة هذه المسئولية بقولها إن الدمج بين الدين والسياسة، وانسحاب الدولة المتوالى من أهم وظائفها الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة العامة والرعاية الاجتماعية أتاح الفرصة أمام جماعات «الإسلام السياسى» للحلول محلها، فى ظل إضعاف المؤسسات الحزبية والنقابية بشقيها المهنى والعمالى وتقييد منظمات المجتمع المدنى، كما أن غياب الشفافية، وعدم إتاحة المعلومات، أضعف سياسات التخطيط الاقتصادى والاجتماعى وغرس الشكوك فى سياسات الدولة وأتاح مناخاً خصباً للشائعات واتباع نمط مشوه فى التنمية يقوم على النمو الاقتصادى بدلاً من التنمية، إلى جانب تفشى الفساد واتخاذه طابعاً منهجياً، وتأثير ذلك فى حرمان قطاعات عريضة من المجتمع من السلع والخدمات العامة الأساسية فضلاً عن السلع الضرورية وشيوع آفة التمييز والمحسوبية وترهل بيروقراطية الدولة وإدارة الحكم المحلى، وإهمال تطوير قوانينها ولوائحها، واستسهال الحلول الأمنية فى المشكلات الفنية المتخصصة بدلاً من مواجهتها بحلول سياسية واقتصادية واجتماعية.. وإلى تفاصيل التقرير. ملف خاص تعويض أسر الضحايا..واستكمال التحقيقات وإعادة النظر فى «طلقات الخرطوش» الجامعات: الإخوان موّلوا «مظاهرات الطلبة» الإجراءات الأمنية وحدها «لا تكفى»ونحتاج لعمل «سياسى واجتماعى وثقافى» قوات التأمين حذرتهم حذرت المتظاهرين.. ولكنهم لم يستجيبوا قوات التأمين حذرتهم حذرت المتظاهرين.. ولكنهم لم يستجيبوا الإخوان أحرقوا 52 كنيسة وقتلوا 29 شخصاً فى 21 محافظة السجناء: حالة تعذيب واحدة وشكاوى من «الحبس الاحتياطى» «قانون التظاهر»: يتضمن مصطلحات «فضفاضة وغامضة» «مسلحو الإخوان» بادروا بإطلاق النار.. وقتلوا 8 من قوات الأمن