التطبيب عن بعد.. خدمة جديدة للتسهيل على المشتركين بـ«التأمين الشامل»

04:42 م | الأربعاء 04 مايو 2022

تستهدف الدولة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات في غضون 10 سنوات فقط بعد أن كانت 15 عاما، فضلا عن إضافة خدمات طبية جديدة؛ منها نظام «التطيب عن بعد»، وذلك رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير الماضي.

خدمات جديدة للمستفيدين من التأمين الشامل

وتستعد الحكومة ممثلة في وزارة المالية لإضافة حزمة من الخدمات الجديدة خلال الفترة المقبلة من أدوية وتحاليل معملية وغيرها وفقا لقانون المنظومة، ويجري أيضًا دراسة ضم خدمات التطبيب ومتابعة المريض عن بعد في ظل مشروع قانون «التطبيب عن بعد» الذي يتم مناقشته بمجلس النواب للتسهيل على المواطنين المشتركين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وبدأت الحكومة ممثلة في وزارة المالية، تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ليكون لها تأثير في تحسين صحة الشعب المصري بتأمين العلاج المناسب بجودة عالية وبشكل مستدام، بالإضافة إلى أن تكون مصر رائدة عالميا في تقديم الرعاية الصحية وفقا للمعايير العالمية مدعومة بالإرادة الوطنية وكفاءة العاملين بها.

وانطلق نظام التأمين الصحي الشامل وفقاً للقانون رقم 2 لسنة 2018 في 11 يناير عام 2018 ليتم التطبيق بشكل كامل في محافظتي بورسعيد والأقصر، ويجري حاليًا الاستعداد لإطلاقها رسميًا في محافظة الإسماعيلية بعد نجاح التشغيل التجريبي، ثم مد مظلتها بباقي محافظات المرحلة الأولى «جنوب سيناء وأسوان والسويس»، ثم محافظات المرحلة الثانية ومنها «قنا، البحر الأحمر، مرسى مطروح».

ووفقاً للموقع الإلكتروني لمنظومة التأمين الصحي الشامل على الإنترنت، تغطي المنظومة أكثر من 3 آلاف خدمة صحية تتضمن الجراحة وعلاج الأورام، بالإضافة إلى زراعة الأعضاء، علاوة على خدمات أخرى.

300 جنيه الحد الأقصى لتكلفة العملية بالتأمين الصحي الشامل

وترفع المنظومة الأعباء عن المواطنين خصوصاً عند إجراء العمليات الجراحية الكبرى بحيث لا يتحمل المواطن أكثر من 300 جنيه في تلك العمليات ذات التكلفة المرتفعة أو المواطن المريض الذي يستحيل علاجه داخل مصر، ويتم إتمام العلاج خارج البلاد.

وتدرس الحكومة في الوقت الحالي توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل لعدد أكبر من غير القادرين، وفقًا للمحددات التي يتم التوافق بشأنها مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن جهود الحكومة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية العالمية عن المواطنين؛ بما يصحبها من موجة تضخمية حادة.